رأى نادي قضاة لبنان، في بيان، انه “بعد مسار طويل من النقاشات والتجاذبات بين وزارة العدل ولجنة الادارة والعدل، ها هو اقتراح القانون المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب تحت مسمى اقتراح قانون تنظيم القضاء العدلي، يبصر النور ليكرس الطائفية مرة جديدة وليجدد التدخل السياسي في القضاء ، ويؤكد حرمان المجلس الأعلى للقضاء من أية استقلالية إدارية كانت أو مالية”.
وقال:”بعد أن كان المجلس الأعلى للقضاء يتألف من ثلاثة أعضاء حكميين، أمسى اليوم ومع اقتراح القانون الجديد، مؤلفاً من أربعة أعضاء حكميين بذريعة الحفاظ على التوازن الوطني، ما يفتح الباب أمام محاصصة طائفية جديدة تحت عناوين رنانة لا تمت الى دولة القانون بأية صلة، هذا من ناحية”.
تابع:”من ناحية أخرى، وبدلاً من أن يكرس القانون الاستقلالية المالية والإدارية التي تضمن بدورها الاستقلالية القضائية ،جاء هذا الاقتراح ليكرس صدور التشكيلات عن المراجع السياسية، مؤكداً دورها المركزي في هذا الخصوص، كما حرم المجلس الأعلى للقضاء من تقرير ميزانيته التي تـشكل أبسط الحقوق للسلطة القضائية”.
واضاف:”الأخطر من كل ما تقدم، أن اقتراح القانون الجديد جاء بصياغة غير مترابطة، إن لم نقل متناقضة في بعض مواده، وتجاهل ملاحظات لجنة البندقية التي سبق لوزارة العدل أن كلفتها ابداء ملاحظاتها في هذا الخصوص، كما تجاهل الملاحظات البنوية التي قدمها نادي قضاة لبنان التي تتناغم مع ملاحظات لجنة البندقية، والتي سبق وأن أبلغت من جميع المعنيين بالموضوع”.
وختم داعيا النواب الى “مقاربة اقتراح القانون الجديد بروح تشريعية خلاقة، لا تقليدية، فتبتعد عن النماذج التي كرست تسييس القضاء، وتفتح الباب أمام عدالة لا تكون مجرد شعار، بل ممارسة راسخة ومؤسسة حقيقية. فالاصلاح لا يقاس بعدد الصفحات، بل بجرأة الرؤية وصدق الارادة”.
