في إطار متابعته لقضايا العمال والمستخدمين، قام وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله، وعضوية كل من الأمين العام حسين عليق وعضو المكتب التنفيذي علي أيوب، بزيارة إلى معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، حيث تم تسليم مذكرة مفصلة تناولت أبرز القضايا العمالية والتربوية الراهنة، ولا سيما ما يخص العمال في القطاع التعليمي.
وقد تركزت المذكرة التي قدمها الوفد على أربع قضايا محورية:
- أوضاع العمال في المدارس الرسمية، لا سيما ما يتعلق بمسألة الرواتب غير المدفوعة والتأخير المزمن في صرفها، وما لذلك من تأثير سلبي مباشر على حياة العاملين وعلى سير العملية التعليمية.
- قانون الإيجارات غير السكني وانعكاساته السلبية المحتملة على أكثر من 360 مدرسة رسمية مهددة بالإغلاق، ما يشكل خطراً كبيراً على حق أولاد الفقراء في التعليم الرسمي المجاني.
- ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة بشكل عشوائي وغير مضبوط، في ظل غياب تفعيل المجالس التحكيمية التربوية، وغياب أي رقابة فعلية على التسعير، مما يشكل عبئاً إضافياً على أولياء الأمور وتهديداً للعدالة التعليمية.
- أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، وخاصة الاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن التحرش في مكان العمل، والاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، التي صادق عليها لبنان منذ عام 1977.
وقد عرض رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله هذه القضايا بشكل مفصل، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عاجلة ومستدامة، وخاصة في ما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص.
من جهتها، أبدت الوزيرة كرامي تفهماً كاملاً لمجمل النقاط المطروحة، وأكدت على:
- الالتزام بصرف الرواتب رغم وجود بعض التأخير، والعمل على إصلاح الثغرات الإدارية والمالية التي تطال العاملين في المدارس الرسمية، مشيرة إلى أحقية هذه الفئة في الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
- متابعة ملف قانون الإيجارات في مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع، وهي عضوة فيها، لبحث حلول مرحلية ومستقبلية لهذا الملف المعقّد، خصوصاً مع اقتراب النقاش النيابي حوله.
- الاهتمام بموضوع الأقساط المدرسية، وضرورة إعادة تفعيل المجالس التحكيمية التربوية، ومواجهة الفوضى في تسعير الأقساط في المدارس الخاصة، بما يضمن مبدأ الشفافية والعدالة.
كما قدّم الرئيس النقابي كاسترو عبد الله مداخلة حول مشروع النوع والعدالة الاجتماعية في سياق الاتفاقيات الدولية، مؤكداً على أهمية تسليط الضوء على الاتفاقية 190 ومندرجاتها، لا سيما ما يتعلق بالعمل اللائق وضرورة توفير بيئة آمنة وخالية من التحرش في أماكن العمل، بما يشمل أيضاً مراعاة العدالة الجندرية وحماية حقوق النساء العاملات. - أهمية التعاون في مجال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال، والعمل على تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية داخل المدارس حول مكافحة التحرش وحقوق العمال، من خلال لجنة تربوية مشتركة ستعمل على هذا الملف في المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الاتحاد الوطني للنقابات ووزارة التربية لمتابعة هذه القضايا، والعمل المشترك من أجل ضمان حقوق العاملين في القطاع التربوي، وتحقيق بيئة تعليمية عادلة وآمنة لجميع اللبنانيين.
بيروت – 30 تموز 2025
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
مرفق المذكرة
معالي وزيرة التربية والتعليم العالي
الدكتورة ريما كرامي المحترمة
الموضوع: أوضاع العمال في المدارس الرسمية، وانعكاسات قانون الإيجارات غير السكنية وخاصة على المدارس الرسمية ،
وارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمل.
معالي الوزيرة،
تحية نقابية وبعد،
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إذ يتابع بقلق بالغ التطورات المرتبطة بالقطاع التربوي على مختلف مستوياته، يتشرف برفع هذه المذكرة إلى معاليكم، آملين منكم اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة القضايا التالية:
أولاً – أوضاع العمال والموظفين في المدارس الرسمية
يعاني عدد كبير من العمال والموظفين في المدارس الرسمية من عدم تقاضي رواتبهم ومستحقاتهم المالية والتقديمات الاجتماعية منذ عدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل خطير، خصوصاً في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتراجع القدرة الشرائية. إن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلباً على انتظام العمل في المدارس وعلى سير العملية التربوية.
ثانياً – الانعكاسات السلبية لقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
إن إقرار وتطبيق قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية سيؤدي إلى أضرار بالغة تطال أكثر من 360 مدرسة رسمية وعدداً من فروع الجامعة اللبنانية، إضافة إلى مؤسسات رسمية أخرى بما فيها المراكز الأمنية (المخافر). هذا الواقع قد يهدد استمرارية هذه المؤسسات في أماكنها الحالية، ما سينعكس بشكل مباشر على حق التعليم والخدمات العامة في المناطق اللبنانية كافة.
ثالثاً – ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة
تسجل المدارس الخاصة زيادات غير مسبوقة في الأقساط المدرسية، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأهالي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وتراجع المداخيل. إن هذا الارتفاع يهدد آلاف التلاميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية، ويضع مستقبلهم التعليمي في مهب المجهول، خصوصاً في غياب أي آلية رقابية فعالة على هذه الزيادات.
رابعاً – الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمل
يذكّر الاتحاد الوطني بضرورة التقيّد وتنفيذ الاتفاقية الدولية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتي تفرض على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات وقائية وتوعوية وتدريبية في أماكن العمل، بما فيها المؤسسات التربوية. وقد سجلت في السنوات الأخيرة عدة حوادث تحرش داخل بعض المدارس، ما يستدعي إطلاق برامج تثقيفية ومحاضرات تعريفية لجميع العاملين في القطاع التعليمي، لتعزيز الوعي والوقاية من هذه الظاهرة.
كما نؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية رقم 29 الخاصة بالعمل الجبري (أو ما يُعرف اصطلاحاً بـ”السخرة”)، والمصادق عليها من قبل لبنان عام 1977، والتي كانت مدار مساءلة للبنان خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية عام 2023، ما أدى إلى إرسال بعثة اتصال مباشر للعمل مع الحكومة اللبنانية وأطراف الإنتاج الثلاثة من أجل تقديم الدعم والمساعدة في هذا الملف. ونقترح أن تقوم وزارة التربية، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات النقابية، بإدماج هذه المبادئ في التثقيف العمالي والتربوي، والعمل على منع أي شكل من أشكال العمل الجبري أو الاستغلال داخل المؤسسات التعليمية.
إننا في الاتحاد الوطني نؤكد على ضرورة:
- الإسراع في صرف مستحقات العمال والموظفين في المدارس الرسمية كاملة، مع ضمان انتظام دفع الرواتب والتقديمات الاجتماعية.
- العمل على الغاء فانون الايجارات الذي يطال المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة والطلب من الحكومة العمل على تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب لتمديد العمل بالقانون السابق
- وضع ضوابط ورقابة فعلية على الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، ومنع أي زيادات غير مبررة.
- تنفيذ برامج توعية وتدريب في القطاع التربوي حول الاتفاقية 190 والاتفاقية 29، بما يعزز بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والعمل الجبري.
بيروت في : 30/7/2025
وتفضلوا، معالي الوزيرة، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL
الامين العام حسين عليق الرئيس كاسترو عبد الله
