عقد المنسق العام ل”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي، مؤتمرا صحافيا في مقر “الحملة”، في جل الديب، بعنوان “مسرحية العودة الطوعية”.
وقال الخولي في بيان :” بعد مشاهدة “مسرحية العودة الطوعية” التي جرت أمس عند معبري المصنع وجديدة يابوس، والتي تمت في غياب تام للحكومة اللبنانية وتحت إشراف المنظمات الدولية فقط، تؤكد الحملة الوطنية ما حذرنا منه سابقا:
خطة العودة الطوعية فاشلة، مسرحية لتلميع صورة السلطة، وطريق مباشر للتوطين.
أولا: الأدلة القاطعة على فشل الخطة
1- الرقم المهين: عودة 71 نازحًا (تسع عائلات) بعد 5 أشهر من التخطيط، بينما يُضبط يوميا عشرات المهربين ومئات السوريين الداخلين خلسة، كما في عكار والهرمل (78 شخصا في 24 تموز).
2 – السيادة المهانة: البيان المشترك صدر عن “المفوضية” و”منظمة الهجرة” دون ذكر الحكومة اللبنانية، وهذا خرق فاضح للسيادة، وإعلان صريح باستمرار تفويض الملف للخارج.
3 – غياب المؤسسات الرسمية: لم تُذكر وزارة الشؤون الاجتماعية أو أي جهة حكومية لبنانية في تفاصيل التنفيذ، مما يعكس تفريطا بالسيادة ويختزل دور لبنان إلى مجرد “ممر” بترتيب أمني من مكتب الأمن العام بحسب بيان الأمم المتحدة.
4 – الحساب المستحيل: حتى لو عاد 71 سوريا يوميا (وهو وهم)، فإعادة مليوني ونصف المليون سيستغرق 100 عام!
5 – شبكات التهريب أسرع من الحكومة: تكشف هذه الأرقام أن شبكات التهريب تنقل يوميا أعدادا توازي حصيلة خطة العودة التي استغرقت 5 أشهر لإعدادها.
ثانيا: الأزمة تفوق الترقيع
الواقع يفجر الأكاذيب: بينما تعلن الحكومة عن “عودة طوعية”، تسجل حدودنا يوميا:
- تهريب منظَّم عبر شبكات لبنانية-سورية.
- خروقات فاضحة في تنفيذ “المسرحية”
- غياب التنسيق مع سوريا: لم يذكر أي تنسيق مع الجانب السوري في عملية العودة، رغم أن نقطة الوصول كانت دمشق وريفها وحمص. هذا يزيد الشكوك حول جدوى العملية كـ”عودة آمنة”.
- تدفق نازحين جدد يفوق عدد العائدين.
مؤشرات التوطين المقنَّع - تسجيل 17 ألف مهتم بالعودة: يشير بيان الأمم المتحدة إلى تسجيل 17 ألف سوري رغبتهم في العودة، لكن الواقع مختلف من حيث غياب آلية تنفيذ لا توجد خطوات عملية ملموسة بعد 5 أشهر من إطلاق الخطة سوى نقل 71 شخصا. او من جهة صمت الحكومة اللبنانية في عدم إفصاحها عن أية ضمانات سورية باستقبال العائدين أو بوقف التهريب او باي تنسيق رسمي وبمهل محددة للعودة”.
ولفت الخولي الى ان المؤامرة واضحة”، وقال :” خطة العودة الحالية ليست إلا غطاء لتوطين النازحين عبر تغييب الحلول الجذرية، وإلهاء الرأي العام بـ”إنجازات وهمية”.
ثالثًا: مطالبنا العاجلة
لذلك، وباسم الشعب اللبناني الذي يحترم دستوره وذكاء أبنائه، نعلن:
إسقاط خطة العودة الطوعية الفاشلة فورا، وتبني خطة الترحيل الفوري التي قدمتها الحملة الوطنية، والمبنية على إعلان لبنان “دولة عبور وليس لجوء وتشكيل لجنة دولية للإشراف على الترحيل الآمن المحدد بمهلة زمنية لا تتعدى 6 اشهر والتهديد بفرض عقوبات على الحكومة السورية لاستعادة نازحيها بعد رفضها التنسيق مع الحكومة اللبنانية بملف النازحين.
وطالب ب”فتح تحقيق برلماني وإقالة كل مسؤولٍ تورط في هذه المهزلة، ومحاسبته على تبني خطة عودة طوعية تخالف الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء وحول إهدار المال العام والسيادة”.
وختم الخولي، داعيا المعنيين الى “الكف عن الاستهتار والاعلان عن خطة الترحيل خلال ايام”.
