إعتبر وزير المالية ياسين جابر أن “رؤساء البلديات والاتحادات دورهم اصعب من السياسيين لانهم على تماس مباشر مع الاهالي “.
وتحدث جابر خلال لقاء بلدي موسع عن التحديات التي تواجه البلديات ولاسيما الواقع المالي والاقتصادي ، وقدم عرضاً شاملاً للازمات والاحداث والحروب التي شهدها لبنان وادت الى ما وصل اليه لبنان من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية “، وأشار الى ان “الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان المستمرة حتى يومنا ارخت بظلالها على الوضع الداخلي للبلد ومؤسساته “.
وأكد أن “الحكومة الحالية لديها القدرة على اتخاذ القرارات وان المجلس النيابي يعمل كخلية نحل ودوره التشريعي يسير على السكة الصحيحة ، ولاسيما في لجنة المال والموازنة والرئيس نبيه بري يسعى لعقد جلسات عامة كل فترة لإقرار القوانين الإصلاحية التي انجزت في اللجان النيابية ، جابر اكد ضرورة اصلاح القطاع المصرفي ليعود الى عمله السليم والمنظم لإعادة ثقة اللبنانيين ومعالجة اموال الموديعين”.
وعدد “بعض الامور التي يمكن من خلالها جلب الاموال الى خزينة الدولة لدفع المستحقات المتوجبة عليها ولاسيما الى البلديات والعمال والموظفين والاسلاك الامنية والعسكرية ومن اجل الانماء والاعمار “، مشيراً الى “التحسين الحاصل في المكننة الادارية لاقسام ومديريات وزارة المال ، والاستفادة من الخبرات الشبابية والتكنولوجيا الحديثة من اجل التطوير والشفافية” .
وشرح ملف اموال البلديات والعائدات المخصصة من الهاتف الخليوي والارضي كاشفاً عن” ارساله المراسلات الخاصة الى وزارة الداخلية لإعداد الجداول وتحويل الاموال الى حسابات البلديات والاتحادات “، ولفت الى ان “الصندوق البلدي المستقل فيه عجز وكسر مالي بقيمة 450 مليون دولار استخدم لملف النفايات في لبنان”، وأكد أن” لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات”.
في ملف النفايات اشار الوزير جابر الى ان “مجلس الوزراء كلف وزيرة البيئة تمارا الزين إعداد الدراسات والانتهاء من قانون معالجة النفايات الصلبة “، وتحدث عن قانون تمكين البلديات الذي اقر في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب ، وقال :”هناك افكار عدة لوفد البلديات بالاموال ولاسيما قانون الشراكة بين القطاعيين العام والخاص والاستفادة منه بعد اجراء بعض التعديلات عليه من الهيئة العامة لمجلس النواب”.
