خلال رعايتها “الملتقى الوطني حول تربية الطفولة المبكرة” الذي نظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء في مبنى المطبعة في سن الفيل، طلبت وزيرة التربية ريما كرامي من الحضور الوقوف دقيقة صمت “إجلالا لغياب العبقري زياد الرحباني الذي كسر كل القوالب وأعطى بكل حب من اجل لبنان”.
وقالت في كلمة لها: “نجتمع اليوم ليس للاحتفال، بل لإطلاق نداء وطني عاجل حول قضية تربوية تحتاج إلى تضافر الجهود والتفكير والتخطيط والالتزام بنقل الخطط إلى حيز التنفيذ”، مشددة على أن التربية في سني الطفولة المبكرة ليست خيارا، وليست مرحلة تمهيدية فحسب، بل هي الأساس الذي يبنى عليه كل مسار تعليمي، اجتماعي، وإنساني”.
وأضافت: “لقد حققنا في الوزارة بعض الخطوات، نعم، ولكن الحقيقة المؤلمة أننا لا نزال متأخرين عن ضمان هذا الحق الأساسي لكل طفل على أرض لبنان. التأخير ليس فقط في التوعية، بل في ترجمة ما توصّل إليه
العلم التربوي إلى سياسات فعلية. ومع التحديات التعليمية المتعددة التي نواجهها، هناك مسألة أساسية لا يمكن تجاهلها: ضرورة تحسين الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية”.
وتابعت: “قطاع الطفولة المبكرة اليوم تتقاسمه ثلاث وزارات: الصحة، الشؤون الاجتماعية، والتربية. هذا التعدد، ما لم يكن مدعومًا برؤية واضحة واستراتيجية تنسيقية متكاملة، يتحول إلى مصدر تشتيت وهدر. من هنا، رؤيتي كوزيرة هي أن تتحول المدرسة الوطنية، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي، إلى مركز جامع ومتكامل لخدمات الطفولة المبكرة، على أن تساندها الوزارات الأخرى عبر خدماتها الصحية والرعائية”.
وأكملت الوزيرة: “نطمح إلى أن تقدم المدرسة الوطنية بيئة تعليمية شاملة وآمنة، تضم: برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة، دعمًا اجتماعيًا للأسرة لضمان استمرارية تعليم الطفل، موارد تربوية حديثة ومحفزة، تدريبًا متواصلاً للكوادر التعليمية المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة، شبكة دعم من الشركاء في المجتمع المدني، البلديات، الجامعات، والنقابات”.
وبحسب ما قالته كرامي فقد بدأت وزارة التربية “بالفعل بوضع الأطر المرجعية وتطوير البرامج الوطنية، لكن التحدي اليوم يكمن وفق قولها في تحويل هذه المبادرات إلى واقع من خلال إدارة فعالة وتنسيق حقيقي. واضافت: “ما نحتاجه ليس مجرد خطط مكتوبة، بل التزام واضح بالميزانيات، بالمعايير، وبالتوزيع العادل للأدوار، تحت مظلة هدف واحد: أن يحصل كل طفل في لبنان على بداية عادلة وآمنة”.
وتابعت: “التحديات التي نواجهها كبيرة منها التمويل المحدود، عدد الكوادر المتخصصة غير كافٍ، والفوارق بين المناطق صارخة. ومع ذلك، نحن في وزارة التربية نؤمن بأننا، كأعضاء في حكومة إصلاحية، نمتلك ما هو أهم: القدرة على بناء شراكة وطنية حقيقية بين مختلف الأطراف: الوزارات، المجتمع المدني، الجامعات، النقابات، الأهل، والهيئات الدولية. يجب أن تُبنى هذه الشراكة على الأدلة العلمية والمعطيات الميدانية، لتتحول رؤيتنا إلى خطة عمل موحدة ومتكاملة، لا مجرد مبادرات متفرقة ومتضاربة”.
وختمت الوزيرة كلمتها قائلة: “علينا أن نلتزم بجعل الطفولة المبكرة جزءًا لا يتجزأ من نظامنا التعليمي الرسمي، وأن نضمن لها الموارد والبنية التي تستحقها. لن نسمح أن تُعامل تربية الطفولة المبكرة كترف في بلدنا. هذا عهدنا أن نجعلها أولوية وطنية واستثمارًا لا رجعة فيه. فلنعمل معًا، من مواقعنا كافة، لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس ينعكس في حياة كل طفل وكل أسرة”.
