أكد اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان والاتحاد العمالي العام في لبنان، خلال لقاء نقابي مشترك “إدانتهما الشديدة لحرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق فلسطين، لا سيما في غزة والضفة الغربية والقدس”.
وجمع اللقاء رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي مع وفد من قيادة العمل اليومي ضم :ناصر ميعاري، عبدالكريم الأحمد،محمد مناع، مع رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر ، وذلك في مقر الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر – بيروت.
وبحث الطرفان، وفق بيان، في “آخر التطورات السياسية والأمنية في فلسطين، إضافة إلى الاعتداءات الصهيونية المتكررة على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وما تسببه من تداعيات خطيرة على الوضعين الداخلي والإقليمي.
كما ناقش المجتمعون الاعتداءات على الهادفة إلى تقويض القضية الفلسطينية واستهداف المشروع الوطني الفلسطيني وعلى رأسه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد المجتمعون على “ضرورة مواجهة هذه التحديات إلى جانب التدهور الممنهج في خدمات وكالة “الأونروا” بسبب الضغوط الأمريكية، مما يفاقم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة، في وقتٍ تشهد فيه القدرة الشرائية للفرد تدهورًا حادًا، مقابل أجور متدنية لا تتجاوز 300 دولار شهريا ما رفع معدلات البطالة والفقر”.
وثمّن اللقاء “مواقف لبنان الداعمة للقضية الفلسطينية ،لا سيما دوره في دعم عضوية فلسطين كمراقب في منظمة العمل الدولية، إلى جانب مواقف عدد من الدول الشقيقة التي لا تزال تلتزم بالثوابت رغم الضغوط الدولية”.
وخلص اللقاء إلى جملة من المواقف المشتركة أبرزها:
-التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني
الإشادة بصمود الشعبين اللبناني والفلسطيني وتضحياتهم في وجه الاحتلال.
-إدانة سياسة التجويع الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة واعتبارها جريمة حرب.
-المطالبة بفتح المعابر وضمان إدخال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية دون قيود.
-رفض الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي اللبنانية ومحاولات زعزعة الاستقرار والمشاريع الاحلالية.
-الدعوة لتفعيل الدور الدولي وتنفيذ القرارات الأممية خصوصًا القرارين 181 و194.
-والتنديد بازدواجية المعايير الدولية لدى الغرب وانحيازها الدائم لسلطة الاحتلال.
-المطالبة بمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية لمن تسبب بالمجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين
-الدعوة إلى تعزيز التضامن العربي والدولي لمواجهة المخاطر المحدقة بفلسطين ولبنان والمنطقة.
