رد “النادي اللبناني لليخوت”، على بيان وزارة الأشغال العامة والنقل بشأن نادي اليخوت في تحوم، وأعرب في بيان عن “استغرابه الشديد وأسفه من البيان الصادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلق بما سمي “إزالة التعديات” في منطقة تحوم”.
أضاف البيان :”ونودّ، أن نوضح للرأي العام والجهات المختصة أن الجمعية تشغل مساحة قانونية تتجاوز 330 مترا مربعا ضمن العقار 206، ما يمكنها من إدارة وتشغيل ناديها بشكل طبيعي وشرعي. أما الإشارة إلى أننا نستأجر “جزءا بسيطا” من العقار فهي مغلوطة وتخفي حقائق أساسية على الأرض.
وقد سبق لعدد من الوزراء السابقين في وزارة الأشغال أن تراجعوا عن قرارات مماثلة بعد الاطلاع على الوقائع القانونية والإدارية المرتبطة بالموقع، إذ أدركوا أن المسألة لا تتعلق بتعديات بل بمرفق رياضي وسياحي شرعي يخدم المجتمع اللبناني على مدى عقود.
أما على المستوى القضائي، فنُبدي استغرابنا العميق من القرار الذي قضى بإزالة منشآت قائمة منذ أكثر من ثلاثين عاما. فهذا القرار، بصيغته المفاجئة، لا يمت إلى الواقعية بصلة، إذ إن المنشآت التي يطلب إزالتها ليست حديثة العهد، بل تشكل بنية أساسية للنادي والمنطقة. تنفيذ هذا القرار من دون منح أي مهلة زمنية معقولة يُعدّ غير منطقي وغير قابل للتطبيق، ويثير تساؤلات حول مدى اتساقه مع مبادئ العدالة والحقوق”.
وتابع البيان :”وقد منحنا المدعي العام في الشمال، القاضي طارق طربيه، مهلة 48 ساعة فقط لإزالة 44 مركبا موجودا على الشاطئ، وبدأنا فعليا بتنفيذ العملية. إلا أن القوى الأمنية تدخلت بشكل مفاجئ واستدعت مدير النادي واحتجزته لساعات طويلة حتى وقت متأخر من الليل، قبل أن يعود المدعي العام ويأمر بإطلاق سراحه. خلال تلك الفترة، أُبلغنا أننا بحاجة إلى مراجعة مفرزة شواطئ الشمال لطلب مهلة إضافية، لكن تم المماطلة وإبقاؤنا في حالة ترقب، حيث قيل لنا: “عودوا غدا لنعطيكم الجواب.
وفي اليوم التالي، تفاجأنا بتنفيذ الإزالة بشكل مباغت، دون إبلاغ أو منح فرصة حقيقية لإنهاء الإزالة بأنفسنا كما بدأنا. كل هذا برسم معالي وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي.
ونتساءل: لماذا يُستدعى مدير النادي لساعات طويلة كل مرة؟ ولماذا هذا الإصرار على التعطيل بدل التعاون؟ هذه التصرفات تسببت مباشرة في تعطيل عملية الإزالة التي كنا نقوم بها بأنفسنا، ومنعتنا من استكمالها رغم التزامنا الواضح بالقانون.
نؤكد أننا لسنا ضد تطبيق القانون، بل نُصرّ على أن يُطبّق على الجميع بعدالة. لكننا نرفض بشدّة هذه القرارات الانتقائية التي تصدر عن وزارة الأشغال بحسب الطلب والظرف، في ظل غياب الشفافية، وهو ما يثير شكوكًا حول نوايا الحملة وطبيعتها.
إن العملية التي نفذتها القوى الأمنية، بهذه الطريقة المذلّة والمباغتة، لا تُشرّف من أعطى الأمر، ولن تمرّ دون كشف ومحاسبة. سننشر خلال أيام ما لدينا من وثائق وتسجيلات مصورة تبيّن حقيقة ما جرى، وسنطلب رسميًا من معالي وزير الداخلية، المعروف بنزاهته، فتح تحقيق شفاف ومسؤول”.
وتوجه النادي في بيانه الى “معالي الوزير: ما حدث ليس شأنًا داخليًا فقط. بل جرى إبلاغ جهات دولية ومتوسطية مختصة بالموضوع، لما له من تداعيات على صورة لبنان البحرية والرياضية والسياحية.
نحن باقون في أرضنا، نعمل بصدق لخدمة الشباب والرياضة والسياحة البحرية. أما أنتم، فالمناصب زائلة، والتاريخ لا يرحم. ونأسف أن تُدار وزارة وطنية بهذا القدر من التسرّع والانفعال. ندعو معالي الوزير إلى إعادة النظر في أسلوب تعاطيه مع الملف، والتوقف عن توجيه اتهامات مجانية بالشعبوية من نواب يشهد الجميع على ادميتهم وخدمتهم للشان العام وليس للشان الخاص مثلك ولمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، لأن الحقيقة ستظهر، والمساءلة قادمة لا محالة”.
