بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الجارية 587.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ579 مليار دولار في الربع ذاته من 2023، مسجّلاً نمواً قدره 1.5 بالمئة حسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي.
وأظهرت البيانات، التي نقلتها وكالة الأنباء العُمانية، أن الأنشطة غير النفطية شكلت المحرك الرئيسي للنمو، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 77.9 بالمئة، مقابل 22.1 بالمئة للأنشطة النفطية خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية مساهمة بنسبة 12.5 بالمئة من الناتج المحلي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.9 بالمئة، ثم قطاع التشييد بـ8.3 بالمئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.5 بالمئة، في حين ساهم قطاعا المالية والتأمين بنسبة 7 بالمئة، والأنشطة العقارية بـ5.7 بالمئة، بينما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية الأخرى 27 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3 بالمئة خلال عام 2024، مقارنة بـ2.9 بالمئة في 2023، كما توقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9 بالمئة في 2024 بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في العام السابق له.
