اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي في مؤتمر صحافي بعنوان: “دماء اللبنانيين ثمن تواطؤ الحكومة جرائم النزوح تُزهق لبنان وتحذيراتنا تتحقق”، في بيت العامل في جل الديب، أن “لبنان ينزف، كل قطرة دم لبناني سُفكت في غزير وميس الجبل وبحمدون وزحلة والاشرفية وطرابلس وبصاليم ومزرعة يشوع وغيرها من البلدات في الاسابيع الأخيرة، هي شاهد إدانة صارخ ضد حكومة تواطأت حتى الموت”.
وقال: “حذرناها من ان النزوح العشوائي غير المنضبط سيفتح أبواب الجريمة والفوضى تجاهلتنا. واليوم، يدفع اللبنانيون حياتهم ثمنًا لإصرارها على سياسة التغاضي والتراخي القاتل، لتصبح شريكًا فعليًا في إراقة الدماء”.
أضاف: “ان ما سجل في الامس من جرائم في السجل اليومي مشهد مخيف يؤكد تحذيراتنا التي لم تعد تقبل الجدل”.
تابع: ” اولا: من جريمة غزير البشعة في اغتيال الزوجين جورج تحومي وليليان يزبك بطعنات متعددة، والشبهات تحوم حول نازح سوري مطرود قبل 3 أيام، تأكيد صارخ لتحذيرنا من ان الحدود المفتوحة وسهولة تنقل المجرمين بين
سوريا ولبنان هي الحافز الأكبر لجرائم القتل والسرقة التي لم تتوقف، وارقام الضحايا ترتفع يوميًا”.
أضاف: “ثانيا: الخلايا المسلحة والإرهابية من اعتقال 30 سورياً مسلحاً في حارة حريك واعتقال 30 سورياً مسلحاً في انطلياس وتفكيك خلية لبنانية موالية لـ”داعش” خططت لهجمات ضد الجيش، تأكيد صارخ لتحذيرنا من غياب الرقابة والانتشار العشوائي للنازحين (أكثر من مليوني سوري) حوّل لبنان إلى ساحة خصبة للإجرام المنظم واختراق التنظيمات الإرهابية. الفوضى الديموغرافية جعلت بعض البلدات مرتعاً للأفكار المتطرفة”.
تابع: “ثالثا: الاعتقالات اليومية الدامغة من اعتقال 78 سوريًا على حواجز الهرمل وعكار في الأمس فقط. دليل ملموس على أن سياسة العودة الطوعية الفاشلة، والتي تعطي النازح غير الشرعي شعوراً بالتمكين والبقاء، هي المُغذي الرئيسي للإجرام والعشوائية الأمنية”.
ورأى أن “الحكومة تواصل تجاهل خطة الترحيل الفعالة التي أعدتها الحملة الوطنية، وتتعنت بسياسة العودة الطوعية المستحيلة، مخالفةً صريحةً للدستور والقوانين اللبنانية التي تعتبر لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء دائم. هذا التواطؤ المتعمد هو المحرك الأساسي لاستمرار التدهور الأمني والاقتصادي والمالي والبيئي، وتمكين الاحتلال الديموغرافي من بسط سيطرته”.
وأوضح أن “دعوتنا اليوم الى كسر حاجز الصمت والمساءلة الفورية ومقاضاة الحكومة الآن، وعليه ندعو أهالي ضحايا الجرائم
السورية (غزير وغيرها) لمقاضاة رئيس الحكومة والوزراء المختصين بتهمة القصور المتعمد والإهمال الجسيم في ملف وجودي يهدد كيان لبنان”.
وأعلن أن “الحملة ستتقدم رسمياً بشكاوى لمحاسبة المسؤولين عن هذا التواطؤ القاتل”.
وطالب “كل نائب غيور بالتصويت الفوري على اقتراح قانون ترحيل النازحين خلال 6 أشهر الذي قدمته الحملة. لا مجال للمماطلة على دماء اللبنانيين”.
ودعا الى “مقاطعة كل جمعية أو رجل دين أو سياسي أو إعلامي يروج لتوطين النازحين تحت أي ذريعة، بخاصة الإنسانية المزيفة التي تدفع ثمنها أرواح اللبنانيين. هؤلاء شركاء في الجريمة”.
وختم: “تحذيرنا الأخير والأخير للحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي الصامت: لبنان يدفن تحت جبال من الجرائم. دم كل ضحية هو لطخة عار على جبين المتواطئين. إذا لم تُفعَّل خطة الترحيل الفوري خلال مهلة قصيرة، سنطلق: حملة عصيان مدني شامل تعم كل المناطق اللبنانية، وحملة قانونية لعرض ملف التواطؤ الحكومي في إراقة الدماء أمام المحاكم اللبنانية والدولية. لن نسمح بأن تتحول أرض الأرز إلى مقبرة جماعية لسياساتكم الفاشلة المتواطئة، كفى دماء، كفى تواطؤًا. الترحيل الآن”.
