أوضح رئيس “تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات غير السكنية (القانون الرقم 11/2025) يكرّس مبدأ ثبات التعويض للمستأجرين، ويؤكد استحقاقه طوال فترة التمديد القانونية وحتى تاريخ الإخلاء.
وفي بيان صادر عنه، أشار زخور إلى أن الإبطال يعني أن المستأجر لا يتنازل عن حقه في التعويض بمجرد مرور السنوات التمديدية (سواء سنتين أو أربع سنوات)، مشددًا على أن تطبيق المادة العاشرة بات غير ممكن قبل إعادة صياغة فقرتها (د) انسجامًا مع أحكام المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
واعتبر زخور أن قانون الإيجارات غير السكني هو “وحدة حقوقية متكاملة”، لا يمكن تجزئتها، داعيًا المجلس النيابي إلى إعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالتعويض وتوضيحها بشكل صريح، لا سيما في ضوء المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي، التي تُلزم المؤجر بدفع تعويض يعادل القيمة التجارية للمؤسسة في حال رفض تجديد العقد، حفاظًا على استمرارية النشاط التجاري.
وأوضح أن القانون اللبناني رقم 11/67 المتعلق بالمؤسسات التجارية كرّس هذه المبادئ، ويمنح المستأجر حق التعويض عن العناصر المادية والمعنوية (كالاسم التجاري، الموقع، الزبائن، السمعة…)، مشيرًا إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يحفظ هذه الحقوق المكتسبة التي استثمر فيها أصحاب المهن والتجار مبالغ طائلة على مدى عقود.
وختم زخور بالدعوة إلى التريث في تنفيذ القانون الحالي لحين بتّ التعديلات المطروحة أمام المجلس النيابي، والتي تشمل تمديد فترات الإيجار إلى 6 و8 سنوات، وتخفيض بدل المثل من 8% إلى 5% تصاعديًا، داعيًا إلى حماية استمرارية المؤسسات التجارية وضمان أمنها القانوني والاقتصادي.
