اعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان، انها ” في إطار سعيها المستمر لحماية الموارد المائية من التلوث والاعتداءات، وجهت كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، تطلب فيه التعميم على كافة البلديات الواقعة ضمن نطاق قناة ري القاسمية – رأس العين، بمنع أي مخالفة تتعلق برمي النفايات أو إقامة تعديات أو تحويلات في مجرى القناة، لما لذلك من أثر مباشر وخطير على نوعية المياه وصحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي.
ويستند الكتاب إلى أحكام قانون المياه رقم 192/2020 وسائر القوانين البيئية والإدارية ذات الصلة، ويعرض للواقع الميداني الخطير الذي تشهده القناة نتيجة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والصلبة، من قبل بعض المواطنين والبلديات، وخصوصاً في المناطق الواقعة في جنوب لبنان، والتي تعتمد بشكل أساسي على هذه القناة كمصدر ري وحيد لمساحات زراعية شاسعة.
وشدّدت المصلحة في كتابها على ما يلي:
- وجوب تعميم منع التعديات والردميات ورمي النفايات في مجرى القناة على جميع البلديات المعنية، وتحميل كل بلدية المسؤولية عن المخالفات الحاصلة ضمن نطاقها الجغرافي.
2.طلب المؤازرة الأمنية لعناصر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المكلفين بمراقبة المشروع، لضبط التعديات وتنظيم محاضر ضبط قانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع القوى الأمنية”.
وأكدت أنّ “التصرفات غير القانونية في مجرى القناة تؤدي إلى انسداد مجرى المياه وتلويثها، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة ويقوّض الجهود التنموية ويهدد الأمن الغذائي، في ظل الاستخدام الواسع لمياه القناة لري المزروعات في أكثر من 22 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني”.
وإذ شكرت وزير الداخلية والبلديات على “دعمه الدائم لحماية الأملاك العامة والموارد المائيةط، دعت “البلديات كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل فورًا على منع التعديات ومعالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على هذا المرفق الحيوي والإنمائي الهام”.
كتاب آخر
كذلك وجهت المصلحة كتابا آخر الى الوزير الحجار، اشارت فيه الى انه “في إطار المهام المناطة بها بموجب قانون المياه رقم 192/2020 وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحرصًا منها على حماية الموارد المائية العامة ومنع التعديات على الأملاك العمومية النهرية، طلبنا فيه من الوزير الحجار، التعميم على كافة البلديات المعنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لنهر الغزيل، بمنع إقامة أي تعديات أو تحويلات أو إنشاء عوائق على مجرى النهر، لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية وتهديد مباشر للحقوق المائية العامة ولسلامة توزيع المياه.
ويأتي هذا الكتاب استنادًا إلى:
المادة الأولى من القرار رقم 320/1926 التي تنص على منع إقامة أي إنشاءات أو تعديلات ضمن الأملاك العمومية دون ترخيص.
القرار 144/س لعام 1925 الذي يُعرّف مجاري الأنهار وضفافها كجزء لا يتجزأ من الأملاك العامة المائية.
قانون المياه رقم 192/2020 الذي يؤكد على حماية المجاري المائية من التعديات والردم والاستعمالات غير المرخصة، ويعطي للمصلحة صلاحية مراقبة وضبط هذه التعديات”.
ورصدت المصلحة، “من خلال فرقها الفنية، قيام عدد من الأفراد والمستثمرين بتحويل مجرى نهر الغزيل إلى برك سباحة أو برك زراعية أو إقامة جدران وتشوهات على مجراه، وذلك بدون أي ترخيص قانوني، في تعدٍ واضح على الأملاك العمومية وتهديد مباشر للمجاري الطبيعية وتوزيع المياه، فضلًا عن الأضرار الصحية والبيئية التي قد تنتج عن استخدام مياه غير صالحة”.
كما أعدّت “خريطة تفصيلية لمجرى نهر الغزيل والبلديات التي يعبرها، ورفقتها بالكتاب لتحديد نطاق المسؤوليات والالتزام القانوني.
وعليه، طلبت المصلحة من معالي وزير الداخلية:
1. التعميم على البلديات بمنع إقامة أي تعديات أو تحويلات أو منشآت ضمن مجرى النهر لأي سبب كان (سياحي، زراعي، ترفيهي…).
2.التشدد بمنع التجاوزات ومنع التساهل مع المخالفين، أكانوا من الأفراد أو المزارعين أو النازحين.
3.منع تركيب المضخات على مجرى النهر إلا بعد الحصول على التراخيص القانونية والتأكد من نوعية المياه وصلاحيتها.
4.السماح للقوى الأمنية بمؤازرة عناصر المصلحة في ضبط المخالفات ورفع التعديات”.
واكدت المصلحة في بيانها أن “أي تعدٍ على مجرى نهر الغزيل يُعد جريمة بيئية تمسّ بالأملاك العامة وتعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية”، كما دعت “البلديات إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية المجاري المائية ومنع أي تساهل أو تغطية للتعديات القائمة أو المستجدة”.
كما اعلنت المصلحة عن “قيامها بعزل وقطع خطّي التوتر العالي أولي – بيت الدين (66 ك.ف)، وذلك يومي السبت والأحد في 26 و27 تموز 2025، من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية على هذين الخطين”.
وتمنت من “المواطنين تفهّم هذا الإجراء المؤقّت، لما فيه من مصلحة عامة وضمان لاستمرارية واستقرار التغذية الكهربائية”.
