توزعت نشاطات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بين لقاءات دبلوماسية رفيعة، ومشاركات رسمية في اجتماعات حكومية وندوات علمية، إلى جانب زيارات ميدانية ركّزت على قضايا المياه والريّ، وقد عكست توجه الوزارة نحو دبلوماسية زراعية فاعلة، وإصلاح تشريعي متكامل، واستجابة عملية للأزمات البيئية المتفاقمة.
سفير البرازيل
وفي إطار توسيع العلاقات الزراعية الثنائية، استقبل الوزير هاني سفير البرازيل تارسيزيو كوستا، وتم البحث في تعزيز التعاون على مستوى التبادل التجاري، ولا سيما في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية. وركّز الجانبان على “أهمية تسهيل دخول الصادرات الزراعية اللبنانية، بخاصة التفاح والكرز إلى السوق البرازيلية، عبر تجديد البروتوكولات الصحية والفنية”، واتفقا على “إعادة تفعيل اللجان الفنية المشتركة وتكثيف التعاون بين فرق العمل في وزارتي الزراعة في البلدين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تعاون زراعي جديدة في أقرب فرصة، على أن يبدأ العمل فورًا على دعم تصدير التفاح اللبناني خلال هذا الموسم”.
سفير المغرب
وفي لقاء ثانٍ، استقبل هاني سفير المملكة المغربية محمد أكرين، وتناول البحث إمكانات التعاون الزراعي في المجالات المتقدمة، لا سيما زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية، وهي تجربة رائدة تتقدم فيها المملكة المغربية. وناقش الجانبان تبادل الزيارات والخبرات بين الهيئات البحثية والمؤسسات الزراعية في البلدين، ولا سيما في ميدان المحاصيل الزراعية المتكيفة مع التغيّرات المناخية، وإنتاج الزيوت والنباتات الطبية والعطرية. وتم الاتفاق على إعداد إطار تعاون شامل في هذا السياق، يعكس التقاطعات التنموية والعلمية المشتركة”.
ندوة
ثم شارك وزير الزراعة في ندوة نظمتها نقابة المهندسين – بيروت بعنوان:”من التربة إلى الأمان: رحلة نظام حيازة الأراضي الزراعية في لبنان”، والقى كلمة شدّد في خلالها على “أهمية العقود الزراعية الرسمية كأداة لحماية الحقوق، وتثبيت العلاقة بين المالك والمزارع، وتحفيز الاستثمار في المناطق الريفية”. وقال:”نحن في وزارة الزراعة نعتبر أن العقود الرسمية تشكل حجر الزاوية في تطوير الزراعة التعاقدية، وهي ضرورة لتحسين التخطيط، وتوجيه الدعم، وتأمين الشفافية”.
وأعلن عن “خطوات عملية تدرسها الوزارة، منها تبسيط تسجيل العقود، وإنشاء هيئة مرجعية تُعنى بتنظيمها، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب وتوعية للمزارعين والمخاتير والمهندسين الزراعيين، بالتعاون مع البلديات والمنظمات الشريكة”.
اجتماع حكومي
كما شارك الوزير هاني في اجتماع حكومي طارئ دعا إليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا لمتابعة أزمة التلوّث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، في ظل تراجع تدفقات المياه وارتفاع معدلات التلوث، حيث أكد سلام أن “الوضع بلغ مرحلة حرجة، مع انخفاض منسوب المياه في بحيرة القرعون إلى ما دون 45 مليون متر مكعب، وتلوّث أكثر من 61 مليون متر مكعب من المياه، ما يشكّل تهديدًا على الصحة العامة والأمن المائي.
وقدّم رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علويّة عرضًا شاملاً، تلته مداخلات من الوزراء والمحافظين والمعنيين، وانتهى الاجتماع إلى تكليف المصلحة بتحضير خارطة طريق عاجلة لمعالجة التلوث، مع عقد اجتماعات شهرية للمتابعة والتقييم.
لقاء في الدامور
ومساءً، عقد وزير الزراعة لقاءً في بلدة الدامور ضمّ بلديتي الدامور وكفرفقود لمتابعة أزمة مياه الري في سهل الدامور، وتحديدًا مزارع الموز التي تعاني من تدنّي وصول المياه، وتم التوافق خلال الاجتماع على “اعتماد خطة للإدارة المحلية المستدامة لمياه نهر الدامور، تضمن التوازن بين النشاطات السياحية على ضفافه واستخداماته الزراعية. كما جرى التخطيط لاعتماد تقنيات ري ذكية وحديثة، كالري بالتنقيط، للحد من الهدر والتكيّف مع شحّ المياه”.
لقاء في قصر المير امين
واختتم وزير الزراعة نهاره، بلقاء موسّع في قصر المير أمين، جمعه بعدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية البارزة، من بينهم ، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، الوزير المفوض في جامعة الدول العربية طارق النابلسي، ، مدير وحدة ريادة الأعمال في المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور أسامة الريس وعميدة كلية اللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتورة سارة الجزار، حيث تناول اللقاء واقع القطاع الزراعي اللبناني والتحديات البنيوية التي يواجهها، كما ركّز النقاش على “سبل تشجيع الاستثمارات العربية في الزراعة اللبنانية، وإمكان تنظيم مؤتمر خاص للمستثمرين العرب في بيروت”، اضافة الى التطرق إلى “ملف مركز ريادة الأعمال الزراعية، سواء من حيث الإنجازات أو الإطار القانوني، بما يعزز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي:.
ختامًا، يشكّل هذا اليوم “نموذجًا عمليًا لرؤية وزارة الزراعة بقيادة الوزير نزار هاني، التي تقوم على دمج الدبلوماسية الزراعية بالتنمية المحلية، والتشريع بالإصلاح، والاستجابة البيئية بالحلول المستدامة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد في لبنان”.
