استقبل رئيس مجلس الوزراء، القاضي نواف سلام، مساء أمس في السرايا الحكومية، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، يرافقه مفتو المناطق اللبنانية، ورئيس المحاكم الشرعية، وأمينا الفتوى في بيروت وطرابلس.
وخلال اللقاء، جرى بحث في الشؤون الإسلامية والوطنية، تخلله مأدبة عشاء أقامها الرئيس سلام على شرف الحضور، واستمر الاجتماع حتى ساعة متأخرة من الليل.
وبحسب المكتب الإعلامي في دار الفتوى، فقد “تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العلاقة الوثيقة والعميقة بين دار الفتوى ورئاسة مجلس الوزراء بما يخدم المصلحة الدينية والوطنية والمسؤوليات الجسام التي تناط بهما، خصوصا ان لبنان يمر في مرحلة صعبة وحساسة ودقيقة للغاية وهو بحاجة الى كل قياداته إن كان منها السياسية أو الروحية للتضحية المتبادلة لاستيعاب ومواجهة كل المخاطر التي تحدق بالوطن لتبقى الدولة ومؤسساتها الضامنة لحقوق جميع اللبنانيين الذين كانوا وما زالوا مشروعهم وهدفهم حماية الدولة وتقويتها لتكون محل ثقة وتقدير الحكماء في لبنان والعالم، وهذا يتطلب الالتفاف حولها لتستمر في النهوض رحمة باللبنانيين ورأفة بلبنان”.
هذا وأعرب المجتمعون عن” قلقهم مما يحدث من مشاكل بين أبناء الوطن الواحد في سورية من فتن طائفية ومذهبية، متمنين أن يستتب الأمن ومعالجة المشاكل فيها من خلال الدولة “.
ودعا المجتمعون “مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على العدو الصهيوني بوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبة العدو على جرائمه ومساعدة الفلسطينيين للصمود في بلدهم وتأمين المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية “.
بدوره، طالب المفتي دريان “بأن تكون قضية الموقوفين الإسلاميين من أوليات الحكومة في الإسراع بالمحاكمات من دون أي تلكؤ أو تأخير لتبرئة من تثبت براءته ومعاقبة من تثبت إدانته، وإغلاق هذا الجرح نهَائيّاً ورفع الظلم عن المظْلومين، وإطلاق سراح المسجونين، بإصدار العفو العام الشامل”، مجددا “دعمه ووقوفه إلى جانب الرئيس سلام وحكومته في مسيرة إعادة بناء الدولة ونهضتها”.
أما الرئيس نواف سلام فشدد على أن “حكومته تعمل ما بوسعها لإخراج لبنان من محنته وهذا يحتاج الى وقت لمعالجة كل القضايا الشائكة وقد إنجازنا العديد منها، ومجلس الوزراء يجترح الحلول للأزمات منذ نيله ثقة المجلس النيابي واطلق ورشة كبرى لتفعيل العمل في الوزارات لخدمة الناس”، مؤكدا أن “الحكومة تقوم بمكافحة الفساد وبتنفيذ الإصلاحات رويدا رويدا وبمتابعة مسؤولة وحكيمة”.
وقال: “لبنان على مفترق طرق خطير وحساس ولا ينبغي إلا أن نكون حذرين وواعين ومتأهبين لإزالة كل العوائق التي تعترضه، والحكومة تقدم كل التسهيلات المطلوبة والممكنة لإخراجه من أزماته المتراكمة ومنها قضية الموقوفين سواء كانوا إسلاميين او غير إسلاميين التي هي قيد المعالجة والمتابعة لتطبيق العدالة وإنصاف كل ذي حق وعلينا جميعا أن نتعاون لإخراج لبنان مما هو فيه وإبعاده عن مشكلات المنطقة التي تعاني الكثير من حروب الآخرين على أرضها”.
وأضاف: “ما يهمنا في النهاية هو الوضع اللبناني ووحدة اللبنانيين والحفاظ على سلامة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بدون استثناء أو تمييز بقواها الذاتية حصرا، ونعد اللبنانيين ان الحكومة ستبقى على عهدها في تنفيذ كل جاء في بيانها الوزاري بكل إصرار وتصميم وهذا عهد ووعد”.
