ناشد المكتب السياسي لحزب “الكتائب اللبنانية” في بيان وزعه بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، “القوى السياسية كافة تحصين المؤسسات الدستورية”، وحذر من “مخاطر عدم حصر السلاح غير الشرعي، كل السلاح من دون استثناء، وعدم بسط الدولة سلطتها الكاملة وهيبتها غير المنتقصة على كامل أراضيها، وتأثير ذلك في حال استمر، على الوحدة الوطنية أو ازدياد التطرف وضرب مسار قيام المؤسسات”، داعيا “القوات المسلحة الشرعية إلى التشدد في ضبط الحدود والأمن وفرض القانون بالتساوي بين المناطق والمجموعات..
كما دعا “حزب الله”، في هذا الإطار، إلى “انتهاز الفرصة الراهنة وتسليم السلاح فورا، من دون قيد أو شرط، للعودة إلى كنف الدولة والانخراط الجدي في مشروع إعادة تكوين المؤسسات وفقا للدستور”، وقال: “هذا المشروع الذي نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى، وهو الذي نادت به “الكتائب” منذ ما يقارب تسعين عاما، والمبني على دولة تعددية ترعى حرية الإنسان وكرامته بمعزل عن انتمائه الطائفي أو الديني ضمن مؤسسات سيادية”.
كذلك دعا إلى “استكمال هذا المشروع وتحصينه من خلال بسط سلطة الدولة دون منازع، تمهيدا لبدء ورشة مصالحة وطنية ومصارحة تاريخية والنقاش في سبل تطوير النظام السياسي نحو مزيد من التوازن والاستقرار”.
واعرب المكتب السياسي “في ضوء التطورات الدامية الأخيرة في سوريا، عن اسفه العميق لسقوط ضحايا أبرياء، ويقدم تعازيه إلى أهلهم”، مؤكدا “ضرورة حماية لبنان من تداعيات هذه الأحداث الطائفية المقلقة التي تعيد التذكير بوجوب تحصين الاستقرار الداخلي وتعزيز منطق الدولة وفق المذكور آنفا”.
وجدد المكتب تمسكه “بحق اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، لا حصر تمثيلهم بستة مقاعد فقط”، داعيا اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة إلى “حسم هذا النقاش سريعا ورفع التعديل إلى الهيئة العامة قبل فوات الأوان، حفاظا على حق اللبنانيين المنتشرين بالمشاركة الكاملة في الحياة الوطنية”.
كما دعا لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى “تسريع وتيرة مناقشة مشروع قانون استقلالية القضاء، تمهيدا لإقراره في الهيئة العامة، لما لهذا القانون من أثر بالغ على مسار الإصلاحات، وعلى استعادة ثقة الدول الصديقة بلبنان وعلى الإفراج عن المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار والانطلاق الاقتصادي”.
