صدر عن وزير العدل عادل نصار، البيان الآتي:
“يوضح وزير العدل أنه قطع إجازته وعاد إلى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا وللوقوف مع الموظفين والمواطنين وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره، وقد عقد الوزير سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
تابع البيان: “من جهة أخرى ارتأى الوزير العودة، لأهمية المشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي عقدت لمتابعة البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية، نظرًا لأهمية هذا الملف ولدقة المرحلة وأهمية النقاشات الجارية”.
ختم: “وبالتالي، ينفي وزير العدل أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، لافتا أن التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى”.
