استغرب رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين بول زيتون، في بيان، “استمرار سياسة الإهمال والتغاضي التي تسمح باستفحال فوضى سوق الدواء في لبنان، في ظل غياب فعلي لأي رقابة جدية، ما يعرض حياة المواطنين لخطر حقيقي ويضرب ما تبقى من كرامتهم الصحية”.
أضاف :”فما تقوم به بعض شركات استيراد الأدوية من احتكار مقنع ورفع جنوني للأسعار، فضلا عن إخفاء الأدوية عن الصيدليات والمستشفيات لزيادة الأرباح، لا يعد إلا جريمة منظمة بحق الشعب اللبناني، وتحديدا في حق المرضى والفقراء، الذين باتوا عاجزين عن تأمين أدويتهم الأساسية”.
وحذر زيتون من “ظاهرة تتكرر بشكل خطير، حيث تسحب أدوية أساسية فجأة من الأسواق، ثم تعود لتباع بعد يومين أو ثلاثة في السوق السوداء أو بأسعار مضاعفة، علما أن العديد منها يدخل ضمن فئة الأدوية المزمنة التي يحتاجها المرضى يوميا، ما يهدد حياتهم ويحول العلاج إلى امتياز لا قدرة للكثيرين على تحمله”.
وقال :”إن الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين، ومن موقعه الوطني، يدين هذه الممارسات بشدة، ويحمل الدولة – وعلى رأسها وزارة الصحة – مسؤولية غياب أي دور رقابي فعّال. ونطالب بإعادة تفعيل المختبر المركزي لفحص الأدوية، وكسر هيمنة الكارتيلات التي تتحكم بهذا القطاع الحيوي من دون حسيب أو رقيب”.
وأكد زيتون أن “على وزارة الصحة، ممثلة بوزيرها، أن تضطلع بمسؤولياتها الكاملة في وضع تسعيرة عادلة للأدوية، تأخذ في الاعتبار الكلفة الحقيقية وهوامش الربح المقبولة، بعيدا عن المضاربات الجشعة”. وقال :” نحن نعلم أن التاجر يهدف إلى الربح، ولكن ليس على حساب المريض، بل ضمن إطار من العدالة والرقابة.المطلوب هو ربح عادل، لا أرباح خيالية، تحت إشراف مباشر من الدولة. ومن هذا المنطلق فإن من واجب الدولة أن تعود إلى دعم الأدوية، وخصوصا تلك المصنفة أساسية وضرورية بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن اللبناني ، فدعم الدواء لم يعد ترفا ولا خيارا بل أصبح ضرورة إنسانية وصحية عاجلة يجب أن تتصدر أولوياتها”.
ودعا “إنطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والإنسانية”،إلى “تسريع خطوات تصنيع الأدوية محليا والاعتماد على الصناعة الوطنية التي أثبتت قدرتها على الإنتاج بجودة عالية وكلفة أقل، شرط أن تخضع هذه الصناعة لإشراف صارم يضمن مطابقتها للمعايير العالمية”.
كما طالب ب”خطة طارئة لضبط فوضى الأسعار، وفتح المجال أمام مستوردين مستقلين خارج منظومة الاحتكار والمحسوبيات، بما يؤمن تنوعا في السوق ويعيد التوازن بين العرض والطلب. لأن الدواء ليس ترفا ولا سلعة خاضعة للمضاربات، بل حق إنساني لا يجوز المساس به”.
