ردت شركة “فارما” في بيان، على “ما تم تداوله في بعض المقالات والتقارير الصحفية، فضلا عما نشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن المتممات الغذائية التي تنتجها الشركة وما تضمنته من معلومات مجافية للحقيقة وادعاءات باطلة تفتقر إلى أي سند علمي أو قانوني”.
واعلنت رفضها “بصورة قاطعة ولا لبس فيها لما ورد في تلك المنشورات من افتراءات ومزاعم مضللة”، معتبرة انها “حملة ممنهجة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة الشركة والإضرار بمركزها التجاري في السوق المحلي، في إطار حملات دعائية مشبوهة تصب في مصلحة جهات منافسة لا تراعي أبسط قواعد المنافسة الشريفة والمشروعة”.
وأكدت “التزامها التام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما تلك الصادرة عن وزارة الصحة العامة وسائر الجهات الرقابية المختصة، وذلك في ما يتعلق بتصنيع وتعبئة المتممات الغذائية والمكملات الصحية. لا سيما وأن الشركة تخضع بشكل دوري ومنتظم لعمليات الرقابة والتفتيش وتلتزم بجميع الشروط والمعايير الصحية والفنية المعتمدة، بما يشمل الجودة والنظافة العامة وسلامة المواد الأولية المستعملة”.
وثمنت الشركة “المسؤولية والجدية التي أظهرها وزير الصحة العامة وفريق عمله والإدارة واللجان الفنية المختصة في متابعة الادعاءات المشار إليها”، معربة عن ثقتها الكاملة “بقيام الوزارة بمهامها الرقابية ضمن الأطر القانونية والأصول الإدارية السليمة”.
ونبهت وسائل الإعلام المحلية والدولية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كافة، إلى أن “أي نشر أو تداول لمعلومات تتعلق بمنتجات الشركة، سواء بصورة مباشرة أو ضمنية، دون مستند قانوني أو علمي، يشكل مخالفة صريحة لأحكام القوانين المرعية الإجراء، ويعرض الفاعلين للملاحقة القانونية بجرائم الذم والقدح والتشهير والمشاركة في حملات تضليل إعلامي”.
وكلفت الشركة فريق عملها القانوني “إتخاذ كل الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث الأخبار الكاذبة أو التحريض ضد الشركة ومنتجاتها”.
وأكدت “فارما” لمستخدمي مستحضراتها أن “كل منتجات الشركة آمنة وفاعلة ومطابقة لكل المواصفات والمعايير المعتمدة، وأن المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها مستوردة حصريا من أبرز الشركات العالمية المعتمدة والحاصلة على أرفع الشهادات الدولية”.
وختمت داعية إلى “التروي وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تفتقر إلى أي أساس علمي موثوق”، مؤكدة انفتاحها الكامل وتعاونها التام “مع أي تحقيق شفاف تجريه الجهات الرسمية والقضائية المختصة”.
