أشار نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس إلى أنه “بما ان السلطة التنفيذية قررت التزام تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة الذي فرض ضريبة على المحروقات بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٥، وإلغاء هذه الضريبة، كان يتوجب عليها الاخذ بعين الاعتبار ان اصحاب محطات المحروقات كانوا قد اشتروا كميات من المازوت والبنزين خلال الأيام الماضية ولديهم مخزون، وقد سددوا الضريبة المفروضة عليه مسبقا، وكان يتوجب عليها اعطائهم مهلة ايام عدة بسيطة لكي يفرغوا مخزونهم ولا يتكبدوا خسائر هم بغنى عنها ولا يتحملوها”.
وقال في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “الآن وقد صدر جدول تركيب الاسعار دون أي مفعول رجعي، بل بتطبيق فوري مع انخفاض وصل إلى ١٦١٠٠٠ ليرة للمازوت ومئة الف ليرة للبنزين، هذه خسائر يتكبدها صاحب المحطة وربحتها خزينة الدولة”.
