ردت وزارة الصحة العامة على بعض التقارير الاعلامية التي تتناول مواضيع تتعلق بملف الدواء وتتعرض لموظفي الوزارة واليات عملها.
وبيان، أكدت الوزارة أنها تضع ملف الدواء في مقدمة سلم الأولويات لجهة الحفاظ على جودته من جهة، وتأمينه في السوق بما يؤمن حاجة اللبنانيين والمقيمين من جهة ثانية. ولذلك تتابع وزارة الصحة العامة إجراءاتها الجدية للتحقق من مضمون التقارير الآنف ذكرها، والتثبت من صحتها فنيًا بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت أنها فتحت تحقيقًا في موضوع المصنع المعني ببعض المتممات الغذائية التي تردد في عدد من وسائل الإعلام أنها غير مطابقة للمواصفات. كما وسحبت عيّنات من المصنع ومن الأسواق وتم إرسالها الى عدة مختبرات في لبنان وخارجه، وفور تلقي النتائج، سيتم إعلام الرأي العام اللبناني بها.
وأشارت في بيانها إلى أنه في الموازاة، اجرت لجنة المصانع في الوزارة مراجعة للتراخيص المعطاة للمصنع وكشفاً ميدانياً حسياً بغية التاكد من تلبية جميع الشروط العلمية والصحية المطلوبة لانتاج هذه المتممات الغذائية.
كما تتابع الوزارة بيانات الاستيراد الممكننة لديها وكذلك المخزون المتوفر في السوق وتتواصل بالتوازي مع نقابتي الصيادلة والمستوردين للتأكد من حقيقة حصول نقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة من السوق بهدف الإسراع في تأمين النواقص في حال وُجدت. ويهم الوزارة طمأنة اللبنانيين ألا مشكلة على الإطلاق في هذا المجال.
