أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، عن إقرار التكتل لحزمة العقوبات الأقوى حتى الآن ضد روسيا، في خطوة تهدف إلى تقليص تمويل الكرملين الحربي ورفع الكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار الحرب على أوكرانيا.
وفي سلسلة تغريدات نشرتها عبر منصة “إكس”، أكدت كالاس أن الحزمة الجديدة تستهدف 105 سفن من “أسطول الظل” الروسي، إضافة إلى كيانات داعمة له، إلى جانب فرض قيود مشددة على وصول البنوك الروسية إلى التمويل الدولي.
كما تشمل العقوبات حظرًا رسميًا على خطي أنابيب “نورد ستريم”، وتخفيضًا إضافيًا لسقف أسعار النفط الروسي، في محاولة للضغط على العائدات الطاقوية للكرملين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ضمّ الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء سجلاً للعقوبات البحرية من فئة (flag registry)، في حين أدرج أكبر مصفاة تابعة لشركة “روسنفت” الروسية في الهند، ما يعكس توسع العقوبات لتطال أطرافًا خارج روسيا يُشتبه في تسهيلها للتهرب من الإجراءات الغربية.
وشملت الحزمة الجديدة أيضاً قطاعات استراتيجية داخل روسيا، أبرزها الصناعات العسكرية، فضلاً عن فرض قيود على صادرات التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطائرات المُسيّرة، إضافة إلى إدراج مصارف صينية يُشتبه في مساهمتها في الالتفاف على نظام العقوبات.
كما طالت العقوبات شخصيات ومؤسسات مرتبطة ببرامج “غسل أدمغة” الأطفال الأوكرانيين، في إشارة إلى سياسات التلقين القسري وإعادة التوطين في المناطق المحتلة.
وأكدت كالاس أن “الطريقة الوحيدة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب هي زيادة الضغوط عليه حتى تصبح كلفة العدوان غير قابلة للتحمل”، مشددة على التزام أوروبا الكامل بدعم أوكرانيا “حتى النهاية”.
ومن المنتظر أن تُفصل المفوضية الأوروبية بنود الحزمة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.
