طالب “حراك المعلمين المتعاقدين” وزارة الداخلية والبلديات بـ”الإسراع في متابعة ملف مستحقات المعلمين والموظفين الذين شاركوا في العملية الانتخابية البلدية الأخيرة”، وشدد على “ضرورة حسم هذا الملف، وإيصال الحقوق إلى أصحابها”، مؤكدا أنه “من الظلم أن تبقى هذه الحقوق محجوزة حتى الآن لأسباب بيروقراطية أو لانعدام الشعور بالمسؤولية”.
وقال منسق الحراك حمزة منصور في بيان: “مضى على انتهاء الانتخابات البلدية شهر و22 يوما، وكلما قصدنا مراجعة المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس، بصفتها المسؤولة عن الإشراف على مختلف الجوانب اللوجستية والإدارية للانتخابات البلدية وإدارة توزيع موظفي مراكز الاقتراع، من رؤساء وكتاب أقلام وضمان توافر الاعتمادات اللازمة للعملية الانتخابية، نجدها تقفل هاتفها ولا ترد”.
وختم مشددا على “حقوق معلمين وموظفين تكبدوا من جيوبهم تكاليف تنقلهم من محافظة إلى أخرى، وعانوا ما عانوه من إهمال الوزارة وعدم اكتراثها لمطالبهم”.
