نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،مؤتمرا متخصصا عن “تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام”، لتعزيز الادارة المالية والشفافية والمساءلة، والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، دعم الحوكمة المالية والاصلاح، تعزيز الاستدامة في التقارير العامة، وذلك برعاية حسين طراف ممثلا وزير المال ياسين جابر، وحضور النائب قبلان قبلان، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير محمد شقير ممثلاً بنائبه الدكتور نبيل فهد، ومهتمين.
فهد
بداية، تحدث مدير البرامج التقنية في مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام روس سميث، ثم شديد فهد على “اهمية الاصلاح في اعادة بناء دولة عصرية وحديثة”، داعيا الى “ارساء قواعد واضحة لتعزيز صدقية البيانات المالية، واعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، كونها تشكل حاجة ماسة لا بد منها للنهوض بالبلد”، واذ شدد على اهمية الشفافية، اكد ان “الكفاءة ليست ترفا”.
عبود
ثم ألقى نقيب المحاسبة ايلي عبود، وقال:” نحتفل اليوم بإطلاق فعاليات هذا المؤتمر المتخصص حول تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام (IPSAS) على مدى ثلاثة أيام، ولبنان يواجه تحديات كبيرة إن لناحية وضع أطر تشريعية متطورة لمعالجة وإعادة الإنتظام المصرفي والمالي ورسم سياسات نقدية وضرائبية تتواءم مع متطلبات العصر أم لناحية رسم خطط عملية تتضمن إتخاذ إجراءات تنفيذية هادفة ضمن هذه الأطر التشريعية للحد من التهرب الضريبي عند شراء البضائع من الخارج (من خلال إستعمال تقنية Blockchain)، ومسح ميداني لكافة المكلفين المكتومين، كما إعتماد الفاتورة الإلكترونية وغيرها”. واشار الى أن “إطلاق فعاليات هذا المؤتمر ، وهو الخطوة الأولى لإعتماد هذه المعايير، ولم يأت بسبب إحدى المتطلبات السبع لعضوية النقابة في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) حيث يتوجب على النقابة حث السلطتين التنفيذية والتشريعية في لبنان على إعتماد هذه المعايير وإتخاذ المبادرات العملية بل هو إلتزام مهني ووطني من قبل النقابة لأن إعتماد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية يظهر الإبلاغ المالي العام بصورته العادلة والصحيحة في القطاع العام مما يعزز الشفافية والمسائلة والمحاسبة لناحية صرف الإنفاق العام وتحقيق الإيرادات الحكومية المتوقع والمتوجب تحصيلها”.
ولفت الى أن “التجارب التي مررنا بها لناحية تحديد المسؤوليات في حالات الإخفاقات في أعمال التدقيق أو الادعاءات الواهية من أحد المتضررين أو المسؤولين الجاهلين في معرض ممارستنا لمهنتنا منذ نشأتها بموجب القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وقانون تنظيم المهنة كانت في معظم حالاتها كارثية، في ظل هذه التشريعات والأخطر من ذلك، الممارسات الأخلاقية المتفشية في مجتمعنا أكانت في القطاع الخاص أو العام، ونحن لا نعمم هنا. إننا نتحدث هنا عن نصوص تشريعية ومفاهيم غريبة عجيبة، تعتبر خبير المحاسبة مذنباً أو مرتكباً في حال مسائلته بمعرض قيامه بأعمال التدقيق وعليه إثبات العكس”.
واعلن أننا “قد بدأنا مرحلة جديدة في مهنتنا إذ أن التعديلات على قانون تنظيم المهنة التي أقترتها جمعيتكم العمومية لناحية إنشاء هيئة تحقيق مهني موثوقة وهي تعطي الإذن بملاحقة الخبير قد أودعت رسمياً من خلال مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم المهنة لدى الأمانة العامة في مجلس النواب بهدف إقرارها مع تعديلين آخرين”.
وقال:”فألف تحية إكبار وألف شكر أخرى الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي راعي هذه المهنة على تبنيه هذه التعديلات، وتحية الإكبار الكبرى الى صديق النقابة الجديد والصدوق النائب قبلان قبلان وهو الذي تقدم بمشروع القانون هذا الرامي الى تعديل قانون تنظيم المهنة. إن هذه اللجنة مؤلفة من النقيب العامل وخبيري محاسبة من النقابة وقاض ومدير عام وزارة المالية ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والتي لها الحق بأن تعطي الإذن أو تمنعه عن ملاحقة الخبير في حال مسائلته”.
وتابع: “لقد قامت النقابة خلال العام 2015، وقد كنا السباقين في الوطن العربي وذلك خلال ولايتي الأولى كنقيب بتنظيم مؤتمر متخصص بالتعاون البنك الدولي وبتمويل مشترك معه وبرعاية وزير المالية آنذاك وقد صدرت التوصيات من مكتبه وهي بمثابة خطة عمل لإنفاذ عملية تطبيق هذه المعايير، ولكنه للأسف كانت من الفرص الضائعة التي لم تستفيد منها الدولة اللبنانية”.
اضاف: “لكننا اليوم نحن على يقين بأن اللجنة المشتركة بين النقابة ووزارة المالية ستغتنم الفرصة للإستفادة من هذه المبادرة لوضع خارطة الطريق لإعتماد هذه المعايير والتي اقترح أن تتضمن إنشاء لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارتي المالية والعدل ونقابتي خبراء المحاسبة المجازين والمحامين في بيروت بهدف وضع مشروع قانون لتعديل قانون المحاسبة العمومية، كما وإنشاء لجنة تقنية أخرى لوضع الآليات المهنية والتقنية لناحية تطبيق هذه المعايير وتحضير البنى التحتية المعلوماتية Software and Hardware والتدريب المهني المتخصص للمعنيين في الوزارة”.
ولفت الى ان “خارطة الطريق أو خطة العمل التي سترفع الى وزارة المالية لتحويل المبادئ المحاسبية الحالية المعتمدة في إعداد حساب المهمة وقطع الحساب الى المعايير الدولية للقطاع العام (IPSAS) تهدف الى إصدار بيانات مالية للدولة اللبنانية تتمتع بالشفافية والموثوقية وتعزز ثقة الجمهور والرأي العام بالدولة وأدائها”.
وختم متوجها الى وزير المال، قائلا: “نحن على يقين بأن وجود شخصكم الكريم على رأس وزارة المالية سيطلق وبكل جدية ومهنية عملية تطبيق هذه المعايير، واضعين جميع خبراتنا وطاقاتنا في خدمتكم”.
وفي ختام جلسة الافتتاح تحدث طراف، مشيدا ب”الدور الذي تقوم به نقابة خبراء المحاسبة المجازين لاعلاء شأن المهنة، وتعزيز الشفافية”، ونوه ب”المؤتمرات التخصصية”، مشددا على ان “المعايير الدولية في القطاع العام ليست فقط ادوات، بل تعزز دقة العمل”.
