قال النائب علي حسن خليل “العدو الإسرائيليّ يسعى لجعل المنطقة الحدودية أرضاً محروقة ومن دون سكانها الذين يشعرون أنهم متروكون من قبل الدولة”.
وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال خليل إن “الجنوب يتطلع دوماً إلى الدولة وجيشها”، وأضاف: “إن إتفاق وقف إطلاق النار لا لُبس فيه وهو يؤكد على وقف الحرب وانتشار الجيش وسحب السلاح وانسحاب العدو وإطلاق الأسرى لكن إسرائيل لم تحترم ذاك الاتفاق بينما لبنان التزم بالكامل”.
واستكمل: “فرنسا وأميركا عاجزتان عن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للالتزام بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار. لماذا نتجاوز حقنا المشروع في أن نضغط لالزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.
وتابع: لم نشعر بأن الحكومة تتصرف بأبوة واهتمام ورعاية تجاه أولئك الذين يقفون على حافة النار والعدوان كأنهم متروكون وحدهم في دفع الضريبة”.
وأضاف: “لم نفهم بعد كيف تدار المعركة الدبلوماسية للبنان في الخارج وأين الملفات التي أعدت لتوثيق الخروقات وأين التحرك تجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
وقال: “على الحكومة أن تُشعر المواطنين بأنهم ليسوا رهائن وأن تعقد اجتماعاً واحداً مع الجهات المعنية المختلفة لإعادة الاعمار لاقرار خطة والاستعداد حينما تتوفر الأموال لإطلاق ورشة إعادة الإعمار”.
واستكمل: “أي إجراء عقابي كالذي نشعر به في ظل غياب مشروع إعادة الإعمار سيجعل الثقة مفقودة مع الدولة. القلق وجودي وليس وهماً في منطقة لم تستقر بعد، والوطن لا يُصنع بالهيمنة بل بالثقة بين بعضنا البعض”.
وأكد أن “الحوار وحده هو مصارحة ومصالحة وهو السبيل لتعزيز المناعة الوطنية”، وأضاف: “ملتزمون بالبيان الوزاري وخطاب القسم ويحق لأي طرف طرح مسألة حصر السلاح بيد الدولة وهو مطلب ارتضيناه في وثيقة الوفاق الوطني لكن الأساس هو في كيفية مقاربة هذا الأمر”.
وتابع: “
المقاومة كانت ردة فعل أتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن حماية السيادة وظهرت الحاجة إليها في ظل غياب الدولة. مع هذا، نريد الجيش القوي صاحب السلطة والقرار وصاحب العقيدة القتالية الذي يعرف أن إسرائيل عدوة للبنان واللبنانيين”.
وأكمل: “يجب استكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف، والمطلوب من الحكومة ألا تتهرب من مسؤولية إعادة الودائع، كما عليها أن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام”.
