أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي ضد البرازيل على خلفية ما وصفته بـ”ممارسات تجارية غير عادلة”، في خطوة قد تمهد لفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات البرازيلية.
وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت سياسات الحكومة البرازيلية تمييزية أو تعيق التجارة الأميركية، لافتًا إلى أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا ما تعتبره “هجمات على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية”.
ويستند التحقيق إلى المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، التي تتيح اتخاذ إجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم عقابية، ويركز التحقيق بشكل خاص على ما وصفته واشنطن بـ”رسوم تفضيلية أو غير عادلة” تفرضها البرازيل على المنتجات الأميركية.
وأوضح غرير أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مضيفًا: “الحواجز الجمركية وغير الجمركية البرازيلية تستحق دراسة شاملة وربما ردًا مناسبًا”.
وكان ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، فرض رسوم بنسبة 50% على واردات من المنتجات البرازيلية، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح واشنطن. كما وجّه رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أشار فيها إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو المتهم بتدبير محاولة انقلاب.
من جانبه، حذّر دا سيلفا من أن أي زيادة أحادية في الرسوم الجمركية ستُقابل بإجراءات مماثلة، مستندًا إلى قانون المعاملة بالمثل المعتمد في السياسة التجارية البرازيلية.
