أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها مؤسسة “القرض الحسن”، وأشاد الموفد الأميركي توم برّاك بهذه الخطوة مُعتبرا أنه إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ”حزب الله” والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن”.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” ان “خطوة مصرف لبنان إجراء طبيعي نتيجة الضغط الدولي وعجز الدولة اللبنانية عن إقفال فروع “القرض الحسن” فتم إصدار هذا التعميم الذي يُمكن اعتباره “فقاعة إعلامية”.
وأشار إلى ان “صدور التعميم في هذا التوقيت يتزامن مع محاولات لرفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية للبلدان غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية المنظمة”، لافتا إلى ان “إقفال هذه المؤسسات غير ممكن وهي تضم شركات صيرفة وكيانات مالية ومؤسسة “القرض الحسن”، لذا كان هذا القرار بمثابة تبرير امام المجتمع الدولي”.
وقال علامة إن “ثمة لجنة من مجموعة العمل المالي (FATF) موجودة حاليا في لبنان وتقوم بالإطلاع على الاجراءت التي تقوم بها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية”.
وتوّقع “توقف عمل القرض الحسن في مرحلة لاحقة، الا إذا استمر في العمل على نطاق ضيق، أي يتم التعامل معه فقط من قبل من أُدرجوا على لوائح العقوبات الدولیة”.
المصدر: لبنان 24
