في مداخلته خلال جلسة مناقشة الحكومة، شدد النائب سليم عون على أن “حقوق المودعين لا تعني سوى أموالهم وجنى أعمارهم”، متسائلًا كيف يُمكن الحديث عنها في ظل غياب هذه الأموال. وانتقد الحكومة لعدم شروعها بأي خطة فعلية لتكوين الأموال، سواء عبر استرجاع الأموال المنهوبة أو تحديد المسؤوليات عن صرفها أو هدرها.
ورأى عون أن التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية، معتبراً أن العرقلة التي تواجه هذا المسار تفسَّر بعدم وجود نية حقيقية للمحاسبة.
وسأل: “ما هي خطة الحكومة؟”، مجيباً بأن “الواضح أنه لا توجد نية لوضعها، والمؤشرات سلبية”. وختم بالقول: “لم نعد نريد أن نسمع أقوالاً، بل نريد أفعالاً”.
