انطلقت عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم جلسة عامة في مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.
واستهلّت الجلسة بسجال، إذ اعتبر النائب سليم عون أنّ نواب التيار غير ممثلين بالحكومة، واليوم لديهم فرصة لتوجيه الاسئلة على اعتبار أنهم معارضة، رافضاً النظام الذي قرره الرئيس نبيه بري لناحية عدد طالبي الكلام.
أضاف عون أن توقيت الكلام غير ملائم، مشيرا إلى أن من حق النائب التحدث.
من جهته، قال النائب سيزار أبي خليل أن اختصار الكلمات غير مقبول اليوم، وهناك معارضة تريد أن تناقش الحكومة.
وفي هذا الإطار، توجه النائب جبران باسيل إلى بري بالقول: “نحن اليوم الكتلة الوحيدة
المعارضة وكل نائب له حق الكلام لـ10 دقائق ولا يمكن منع النواب من الكلام”.
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى أنّ هذا النقاش يُعقد للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، معتبرًا أن الخلاف الحاد القائم في البلد لن يُفضي إلى أي نتيجة.
ورأى أنّ تطبيق البيان الوزاري لا يمكن أن يتم خلال سنة واحدة، متسائلًا عن مدى التزام الحكومة بوثيقة الوفاق الوطني، وما قامت به لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الشأن القضائي، لفت بو صعب إلى وجود تصرّفات في القضاء تستدعي المعالجة، مشيرًا إلى أنّ “حدّث ولا حرج” يمكن أن يُقال عما يجري، داعيًا إلى التعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء.
كما شدد على أهمية إقرار قانون موجود لدى لجنة الإدارة والعدل، معتبرًا أن إصلاح القضاء هو السبيل لإصلاح الدولة.
أما النائب جورج عدوان فاعتبر خلال كلمته أن المواقف يجب أن تقترن بتنفيذ وجدول، مشدداً على أن الأشهر مضت ولم يتغير شيئاً بشأن السلاح والإصلاح.
وفيما اعتبر عدوان أن الحكومة غير قادرة على حماية اليونيفيل الذي يدعم لبنان، قال: “نطالب بأول جلسة لمجلس الوزراء وضع خطة زمنية لسيطرة الدولة على أن يتم البدء بخطوات فعلية للتخلص من البنى العسكرية والامنية ومن دون ذلك عبثا نحاول بناء اقتصاد او اعادة الاعمار”.
وأضاف: الدولة تتفرج على من يهددها.
وفي مداخلته خلال جلسة مناقشة الحكومة، شدد النائب سليم عون على أن “حقوق المودعين لا تعني سوى أموالهم وجنى أعمارهم”، متسائلًا كيف يُمكن الحديث عنها في ظل غياب هذه الأموال. وانتقد الحكومة لعدم شروعها بأي خطة فعلية لتكوين الأموال، سواء عبر استرجاع الأموال المنهوبة أو تحديد المسؤوليات عن صرفها أو هدرها.
ورأى عون أن التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية، معتبراً أن العرقلة التي تواجه هذا المسار تفسَّر بعدم وجود نية حقيقية للمحاسبة. وسأل: “ما هي خطة الحكومة؟”، مجيباً بأن “الواضح أنه لا توجد نية لوضعها، والمؤشرات سلبية”. وختم بالقول: “لم نعد نريد أن نسمع أقوالاً، بل نريد أفعالاً”.
وكان بعض النواب قد أطلقوا مواقف قبيل بدء الجلسة، إذ أكد النائب أديب عبد المسيح أن “هناك أسئلة كُلّفنا بها من قبل المواطنين لمناقشتها مع الحكومة تتعلّق بالأمور المعيشية وإصلاح الدولة، ومداخلتي ستتمحور حول الأوضاع المعيشية، الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد أنه بالاضافة إلى السلاح يجب أن يتم مناقشة الامور الاجتماعية والحياتية وما يهم المواطن اللبناني.
أما النائب آلان عون فقال إن هناك مواضيع سياسية عديدة تطرح نفسها اليوم كملف السلاح وورقة توم باراك وعلى الحكومة الاجابة على الاسئلة.
بدوره، أشار النائب هادي أبو الحسن إلى أن ما يجري اليوم لن يكون مساءلة بقدر ما سيكون مناقشة في الملفات العالقة وعلينا تحصين الدولة والحكومة دون استهدافهما.
