أطلق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني صرخة تحذيرية خلال جلسة مجلس الوزراء، محذرًا من “أزمة تصريف خطيرة تطال المحاصيل الزراعية، نتيجة ضيق الأسواق وصعوبة النفاذ إلى أسواق التصدير، وفي مقدمتها الأسواق الخليجية، في خطوة تعكس حجم التحديات المتراكمة التي تهدد استمرارية القطاع الزراعي في لبنان”.
وقال المكتب الإعلامي لهاني في بيان: “خلال تلاوته لمقررات الجلسة، أشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى المداخلة المحورية التي قدمها وزير الزراعة، والتي سلّط فيها الضوء على تفاقم معاناة المزارعين والمنتجين، في ظلّ انسداد القنوات التسويقية، وغياب الحلول المستدامة لتصريف الإنتاج، ما يهدّد الأمن الغذائي، ويقوّض ركائز الاقتصاد الريفي اللبناني. وأكد الوزير هاني في مداخلته أن “ضيق الأسواق أمام الإنتاج الزراعي اللبناني يشكّل خطرًا داهمًا على مستقبل القطاع، إذ إن كلفة التصدير عبر البحر مرتفعة، وزمن الشحن طويل، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الطازجة. من هنا، فإن فتح الطريق البري عبر المملكة العربية السعودية باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية عاجلة، كونه يشكّل الشريان الحيوي والأسلم للتصدير، خاصة خلال المواسم الزراعية الحساسة”.
أضاف البيان: “لاقت هذه المداخلة دعمًا مباشرًا من وزير الصناعة، الذي أبدى قلقه من العقبات ذاتها التي تواجه الصناعات الغذائية وسائر الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن ضيق الأسواق لا يقتصر على الزراعة بل يشمل مجمل الإنتاج اللبناني”.
وتابع: “من جهته، دعا وزير الاقتصاد إلى تحرك فوري لإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الدولية القائمة، ومواءمتها مع مصالح لبنان الاقتصادية، بما يضمن حماية الإنتاج المحلي من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، ويدعم مسار التصدير إلى الخارج”.
وقال: “تجاوبًا مع هذه المواقف، شدّد مجلس الوزراء على إعطاء هذا الملف أولوية قصوى، مؤكدًا التزامه الكامل بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية في الداخل والخارج، والشروع باتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية عاجلة لفتح الأسواق، وتوسيع دائرة التصدير، وتعزيز موقع المنتجات اللبنانية في الأسواق الإقليمية والدولية. ويأتي هذا التحرّك في سياق جهود دؤوبة يقودها الوزير هاني منذ تولّيه مهامه، لتفعيل الدبلوماسية الزراعية، وتأمين قنوات تصريف جديدة للمحاصيل، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانكماش القدرة الشرائية محليًا. وتعمل وزارة الزراعة بالتوازي على إطلاق حزمة مبادرات لدعم المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، ورفع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خصوصًا العربية منها. ويُعدّ القطاع الزراعي في لبنان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر رزق لعشرات الآلاف من العائلات، إضافة إلى دوره الحيوي في تأمين الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وضمان استمرارية العيش الكريم في المناطق الريفية. وعليه، فإن أي تدهور إضافي في القدرة على تصريف الإنتاج، ستكون له تداعيات مباشرة على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
وختم: “في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بالقطاع الزراعي، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة، والتي تستند إلى دعم الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتأمين قنوات تصريف مستدامة في الداخل والخارج. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب إرادة سياسية واضحة، ومواكبة فعلية من الحكومة للجهود التي تقودها وزارة الزراعة، خصوصًا في ما يتعلق بفتح الأسواق الخارجية، وعلى رأسها إعادة تفعيل الطريق البري نحو الخليج، لما له من أثر مباشر في تحفيز الصادرات، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على آلاف المزارعين والمنتجين اللبنانيين”.
