أشار رئيس حركة “المسار اللبناني” نبيل الأيوبي إلى أنه “على العديد من اعضاء المجلس النيابي أن يكونوا على مستوى الثقة التي منحهم إياها الجمهور اللبناني وأن يقوموا بواجبهم الأخلاقي المهني التشريعي ويطلعوا على أي قرار إستراتيجي وطني وإلا فليرحلوا إلى غير رجعة، فبدعة الحساب بصندوق الإقتراع في الإنتخابات النيابية لا قيمة لها في ظل الجرم المشهود، ونحن نعتبر أن المجلس النيابي الحالي هو شاهد على ما يجري من رفض لمواد دستورية وإنتهاك للقانون وإختزال للمجلس النيابي بشخص رئيسه ومجموعته المتحكمة”.
وأضاف خلال لقائه بعدد من الفعاليات في الشمال إلى أنه “يعز علينا ان نرى بؤساء في المجلس النيابي إما مرتهنين أو متغاضين أو ساكتين عن الحق او معرقلين لنواب يسعون لواجبهم، ومن المفترض أن أي قرار أو إتفاق أن لا يتصف بالصفقة المعجلة المكررة وتقر من خارج حتى المجلس النيابي كورقة ما وصفت بـ “برّاك”، ولا أي ورقة اخرى، وعلى المجلس أن يكون، أو أن يخرج عن صمته ويرتكز لجمهوره الذي إنتخبه ليمثله في المجلس، فبكاء النواب على أطلال الاوراق لن يمنحهم صك براءة أو ينجيهم من تهمة الإستسلام والتسليم بأمر رئيس المجلس، وعليهم العودة إلى الدستور وممارسة صلاحياتهم وعدم الرضوخ لمشيئة رئيس من هنا أو زعيم منتهي الصلاحية منذ ثلاث سنوات وتقع مسؤولية التجديد له للقوى التي تعتبر نفسها سيادية”.
وختم الأيوبي: “إننا ومن منطلق حرصنا على الحفاظ على ما يجمع كل لبنان تحت ظله وهو الدستور اللبناني الجامع، فإننا نحذر كل من يتمادى في الإستسلام والرضوخ على ارضه وبين شعبه وفي ظل مؤسساته، فالدولة إما تكون أو لا تكون، ويبدو ان طلب رفع الحصانة لن يكون ذي أهمية في ظل جرم شاهد لمشهود”.
