أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور في بيان، انه “تمّ تقديم مراجعة طعن بقانون الايجارات غير السكنية رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025 امام المجلس الدستوري، وهو قائم على اسباب جوهرية في الشكل والاساس لاعادة التوازن الى قانون الايجارات غير السكنية”.
ورأى انه”من المفضّل ان يتريث المالكون والمستأجرون عن اتخاذ اي قرار تنفيذي او اتفاقي في الاساس قبل البت بالطعن امام المجلس الدستوري وتتضح العلاقة التعاقدية، حيث من المرتقب ان يصدر القرار قريباً، وعلى ضوئه تتحدد الحقوق والواجبات”.
