أظهر تقرير للأمم المتحدة، لم يتم نشره بعد، أن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة الإرهابي وهيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة الانتقالية السورية.
وذكر التقرير، المُرجح نشره هذا الشهر، أن هذا الأمر هو نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.
وهيئة تحرير الشام هي الذراع السابقة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، لكنها فكت الارتباط معها عام 2016. وقبل أشهر، بات زعيم الهيئة أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.
وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقاً باسم جبهة النصرة الإرهابية، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد، في هجوم خاطف في كانون الأول 2024.
ويأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام، وكذلك على الشرع، الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا ديمقراطية، لا تستثني أحداً.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن “العديد من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفاً من الشرع ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما بشكل عام على أنهما يعطيان أولية للبراجماتية على الأيديولوجية”.
وغطى التقرير الأشهر الستة حتى 22 حزيران، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع هيئة تحرير الشام منذ أيار 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميداً للأصول وحظراً عالمياً على الأسلحة. كذلك، يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الشرع، المدرج على قائمة العقوبات منذ تموز 2013.
المصدر: 24 – رويترز
