رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار على خلفية احتجازه من قبل عملاء الهجرة الفدراليين، في ما وصفه بأنه “انتقام سياسي” من نشاطه المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.
خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، اعتُقل في مارس الماضي، وأُفرج عنه بعد 104 أيام بقرار قضائي من مركز احتجاز في لويزيانا. ويقول محاموه في مركز الحقوق الدستورية إن احتجازه كان “جزءًا من خطة محسوبة لترهيبه وترحيله”.
وتحوّل خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا، إلى أحد أبرز وجوه الحركة الطالبية المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة، ما دفع إدارة ترامب لاعتباره “تهديدًا للأمن القومي”، وفقاً لوثائق رسمية.
وفي بيان عقب الإفراج عنه، قال خليل إن غيابه القسري حرمه من لحظة ولادة طفله الأول، مضيفًا: “لا شيء يعوّض الأيام التي سُلبت مني… هذه الدعوى هي خطوة أولى نحو المحاسبة”.
يُذكر أن اعتقال خليل جاء في سياق حملة أوسع شنّتها إدارة ترامب ضد الجامعات الأميركية التي تستقبل طلاباً أجانب وتدعم حرية التعبير حول القضية الفلسطينية.
