أعربت نقابة موظفي الخليوي في بيان عن استغرابها من لجوء بعض الجهات إلى أسلوب التهديد في مواجهة المطالب المحقة للموظفين، بعد تمنّعها عن الاستجابة لهذه الحقوق، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة الثامنة وما يليها، وللقوانين والمواثيق الدولية المعتمدة.
وأضافت النقابة: “نُذكّر بأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، والمنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل، تؤكد على استقلالية العمل النقابي وحصانته، وذلك انسجامًا مع المادة 50 من قانون العمل اللبناني التي تحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الموظف لأسباب تتعلق بنشاطه النقابي”.
وشددت على أن أي محاولة للضغط أو التهديد أو اتخاذ إجراء تعسفي بحق أي موظف، ستُواجَه بتحرك فوري ومباشر أمام وزارة الاتصالات، إلى جانب تجميد كل أشكال التواصل والتفاوض، حتى يتم التراجع الكامل عن هذه الإجراءات وإلغاؤها رسميًا.
