استغربت نقابة موظفي الخلوي في بيان صادر عنها “أن يُقابل المطالِب بحقه — بعد تمنّع أصحاب الشأن عن منحه إياه — بالتهديد، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨ وما يليها، ولأحكام القوانين والمواثيق الدولية المرعية الإجراء.”
وقالت: “نُذكّر هنا بأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٩٨، المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل، تكفل الاستقلالية والحصانة النقابية، وذلك انسجاماً مع المادة ٥٠ من قانون العمل اللبناني التي تحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الموظف لأسباب نقابية.”
وختمت النقابة بالقول: “وعليه، فإن أي إجراء تعسفي أو تهديدي يُتخذ بحق أي موظف سيُقابَل بتحرّك مباشر أمام وزارة الاتصالات، مع تجميد كامل لأي تواصل أو تفاوض حتى يتم التراجع الفوري عن هذه الإجراءات وإلغاؤها بصورة رسمية.”
