وافقت إسرائيل مبدئياً على السماح لقطر ودول أخرى بتمويل جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ضمن محادثات وقف إطلاق النار الجارية مع حركة حماس، وفقاً لما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية. ورغم الموافقة، اشترطت تل أبيب عدم منح الدوحة سيطرة كاملة على الأموال، مطالبة بإشراك دول أخرى لضمان الرقابة والشفافية في إدارة التمويل.
يأتي هذا التطور وسط تعثّر المفاوضات، خصوصاً حول السيطرة على ممر موراغ الحدودي بين رفح وخان يونس، حيث تصر إسرائيل على الاحتفاظ بوجود أمني دائم فيه لمنع عودة حماس إلى جنوب القطاع، في حين ترفض الحركة ذلك وتطالب بضمانات دولية تؤكد انتهاء العمليات العسكرية بشكل نهائي، وتعتبر البدء بإعادة الإعمار إشارة مهمة للمدنيين على صدقية مسار التهدئة.
مصادر مطلعة أفادت بأن ملف التمويل أُثير في واشنطن خلال اجتماعات جمعت وفداً قطرياً بمسؤولين أميركيين، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو الذي يسعى لإقناع واشنطن باتفاق يشمل صفقة تبادل أسرى. كما نقلت “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل تنوي إنشاء “مدينة إنسانية” في ممر موراغ كمركز مدني يفصل بين السكان وحركة حماس، مع إبقاء نقاط تفتيش تحت إشراف إسرائيلي لفحص العائدين إلى رفح، خاصة بعد تدمير معظم بنيتها التحتية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي كبير، رفض الكشف عن اسمه، أن التوصل إلى وقف إطلاق نار بات ممكناً خلال أسبوع إلى أسبوعين، موضحاً أن الطرفين يناقشان اتفاقاً مبدئياً لتهدئة تمتد 60 يوماً تُستخدم كمرحلة انتقالية نحو اتفاق دائم يشمل نزع سلاح حماس، مشيراً إلى أن استمرار التعنّت قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد جديد.
وفي السياق، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله، قائلاً في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: “أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوع أو أسبوعين. لا يهم إن كانت الأمور سرية أو علنية، ما يهم هو وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن”. ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه قطر موقعها مجدداً كلاعب أساسي في ملف غزة، بينما تواجه إسرائيل تحديات لفرض شروطها الأمنية دون تعطيل فرص التهدئة.
