أكدت فرنسا وبريطانيا، أمس الأربعاء، استعدادهما لـ”تنسيق” ردعهما النووي وحماية أوروبا من أية “تهديدات قصوى”، في خطوة تمثل تطورا كبيرا في عقيدة البلدين في ظلّ تدهور الأمن الأوروبي، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
“بيان عن وسائل الردع الخاصّة”
وقالت لندن وباريس إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقّع الخميس مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر خلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة، إعلانا جديدا يؤكد للمرة الأولى أنّ وسائل الردع الخاصّة بالبلدَين مستقلّة ولكن يمكن تنسيقها.
كما أضاف البيان أنّ “التهديدات القصوى لأوروبا ستثير ردّا من البلدَين”، من دون أن يحدّد طبيعة هذا الرد.
وأكد البلدان أنّ السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية تبقى قائمة بالكامل، لكنّ “أيّ خصم يهدّد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا يمكن مواجهته بقوات كلا الدولتين”.
ووفق الرئاسة الفرنسية، فإنّ “مجموعة للرقابة النووية” يرأسها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن “تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسية والقدرات والعمليات”.
“الردّ في حال حدوث تهديد”
يذكر أن 30 عاما مرت منذ صدور إعلان مشترك بين البلدين في العام 1995، ومنذ قامت فرنسا والمملكة المتحدة، القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، بتغيير المبدأ الذي يحكم تعاونهما في مجال الردع.
ونصَّ هذا الإعلان على أنّ البلدَين “لا يتصوّران وضعا يمكن أن تُهدَّد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين من دون أن تُهدَّد أيضا المصالح الحيوية للدولة الأخرى”، ولكن من دون الإشارة إلى الردّ في حال حدوث تهديد.
ومنذ ذلك الحين، تغيّر السياق الأمني والعسكري في أوروبا، خصوصا منذ بدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في العام 2022.
كما يبدو أنّ تعزيز التعاون في مجال الدفاع سيشكّل الإعلان
الرئيسي للقمة الثنائية الفرنسية البريطانية التي سيرأسها ستارمر وماكرون الخميس في داونينغ ستريت، حيث من المقرّر أيضا أن يرأس ستارمر وماكرون اجتماعا لتحالف الدول المتطوّعة بشأن أوكرانيا عبر الفيديو، والذي سيضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة، حسبما أفاد الإليزيه.
ويجمع هذا التحالف الذي أنشأته باريس ولندن في بداية العام 2025، حوالى ثلاثين دولة ملتزمة بتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار في المستقبل بين كييف وموسكو.
