الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدين “استغلال المال العام” في “الضمان”

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، جرى خلاله البحث في عدد من القضايا الملحّة، أبرزها الأجور والحد الأدنى للأجور، وقانون الإيجارات، وموضوع الضمان الاجتماعي.
في مستهل الاجتماع، أدان المكتب التنفيذي بشدة القرار الجائر الصادر عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 1400) الذي يقضي بمنحهم ولعائلاتهم تقديمات صحية مدى الحياة وبدرجة أولى، وعلى حساب أموال الصندوق الممولة من العمال والمضمونين الفقراء، معتبرًا هذا القرار استغلالًا فاضحًا للمال العام ومساسًا بحقوق الطبقات الكادحة . وخاصة ان اعضاء المجلس هم من اصحاب العمل ومن ممثلي للدولة وممثلي عن العمال والمفروض بانه لديهم الجهات الضامنة لهم من موقعهم وتمثيلهم
وان من الاجدي ان يتم اقرار تحسين التقديمات للمضمونيين الذي يعانون من كارتيال المستشفيات والادوية والمستزمات الطبية
كما يدين الاتحاد الوطني التهديدات التي صدرت من اعضاء مجلس الادارة حول الانتقادات للقرار حول هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بالأجور، توقف المجتمعون عند القرار الأخير القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، مؤكدين أن هذا القرار يبقى بعيدًا كل البعد عن تلبية المطالب المحقة التي رفعتها النقابات والعمال خلال الاعتصامات والتحركات الشعبية، والتي شددت على ضرورة إقرار سلم متحرك للأجور وتصحيحها بشكل يعيد إلى الأجر قوته الشرائية المفقودة بنسبة تفوق 97٪ نتيجة الانهيار الاقتصادي.
ويجدد الاتحاد الوطني المطالبة بتصحيح الاجور وعلى كامل الشطور للاجور ورفع الحد الادني الى مبلغ 1000 الف دورلار امركي
أما في ما يخص قضية الإيجارات، أعرب المكتب التنفيذي عن رفضه القاطع لغياب أي نقاش جدي في المجلس النيابي بشأن تعديل قانون الإيجارات، معتبرًا أن التعديلات الجزئية المطروحة لا تفي بالغرض ولا تحقق العدالة الاجتماعية. وطالب الاتحاد بإقرار تعديل شامل وعادل لقانون الإيجارات للأماكن السكنية وغير السكنية، إضافة إلى وضع خطة إسكانية واضحة تنصف المستأجرين والمالكين الصغار على حد سواء، وتؤمن الحق بالسكن الكريم لجميع المواطنين.
يؤكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان تمسكه بحقوق العمال والفقراء، واستمراره في النضال لتحقيق المطالب المعيشية الأساسية بما يضمن حياة كريمة لكل اللبنانيين.
كما يجداد المطالبة بالاسرع في دفع التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني على لبنان وخاصة على العمال والمزارعين والعاملين في الاقتصاد غير النظامي
كما يدعو الاتحاد الوطني كافة القوى النقابية والشعبية والهيئات المعنية إلى التحضير الجدي للتحركات الميدانية، مؤكدًا على أهمية أن يتولى العمال والمستأجرون بأنفسهم رفع صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والمضي قدمًا في المواجهة السلمية حتى تحقيق مطالبهم كاملة وصون كرامتهم المعيشية والاجتماعية.