رأت “الكتلة الوطنيّة” في بيان، أن ” كلام الموفد الأميركي توم برّاك بعد اجتماعه برئيس الجمهورية يحمل في طيّاته مؤشّرات إيجابيّة، إذ يُبرز وجود تصوّر مشترك لحلّ أزمة سلاح حزب الله، غير أنّ العبرة تبقى، كما دائمًا، في التنفيذ”.
وأكّدت أن “تسليم سلاح حزب الله ليس مطلبًا أميركيًا ولا بندًا للتفاوض بين لبنان وأيّ دولةٍ أجنبيّة، بل هو أولًا وأساسًا شرطٌ أساسي من شروط قيام الدول، ومطلبٌ لبناني ودستوري نابع من حق اللبنانيّين في دولةٍ واحدة وسلطةٍ شرعيّةٍ واحدة. فالحكومة اللبنانيّة مسؤولة وحدها عن بسط سيادتها على أرضها، أكان عبر سحب سلاح حزب الله، أو عبر العمل على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، ووضع حدٍّ للابتزاز السياسيّ والأمنيّ الذي تتعرّض له من كلا الطرفين”.
وشددت على أنّ “أيّ موقف رسمي يجب أن يصدر عن الحكومة دون سواها، لا عبر أطرافٍ تتصرّف كأنّها دولةٌ داخل الدولة. فواقع أنّ حزب الله يتناول قراراتٍ مصيريّة خارج المؤسّسات ويتعامل معها كأنّها شؤون داخليّة خاصّة به، في حين تسعى الدولة للتكيّف مع ذلك، هو خرقٌ فاضحٌ لمبدأ السيادة، وضربٌ لهيبة الدولة اللبنانيّة في الداخل والخارج، ويُعرّض البلاد مجدّدًا لأخطار العدوان الإسرائيليّ بذريعة عدم تنفيذ القرار 1701”.
واستغربت الكتلة “تغييب مجلس الوزراء عن لعب دوره الكامل في تحديد التوجّهات الوطنيّة الأساسيّة، ولا سيّما في ما يتّصل بالتعامل مع الرسالة الأميركيّة. فمثل هذا التغييب يُناقض أحكام الدستور، ويقوّض مبدأ الشفافيّة المطلوب في إدارة أزمةٍ وطنيّةٍ بهذا الحجم والخطورة”.
وطالبت “جميع المسؤولين اللبنانيّين بإعادة الاعتبار الكامل لسلطة الدولة ومؤسّساتها الشرعيّة، وبمصارحة اللبنانيّين بالحقائق كاملة”. كما دعت إلى أن “تضطلع الحكومة، دون سواها، بمسؤوليّة رسم السياسات العليا للدولة، لأن بداية أي حل للأزمات المتراكمة تبدأ باستعادة القرار السيادي، ووضع جدول زمني واضح لنزع كل سلاحٍ غير شرعي على الأراضي اللبنانية”.
