أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه “في سياق التزام الصندوق نهجا إصلاحيا متكاملا، يطال فروعه الثلاثة أي فرع ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة، بما يضمن الحماية للمضمونين من الولادة حتى التقاعد، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي من خلال مذكّرتين إعلاميّتين، تعديلات مهمة جديدة تهدف إلى تقديم شروط أفضل للمضمونين لناحية تعويض نهاية الخدمة في حال وفاة المضمون، كذلك تعزيز المساواة بالنسبة للتعويضات العائليّة بين جميع المنتسبين إليه، سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أو العام”.
أضافت: “في ما يتعلّق بفرع تعويض نهاية الخدمة، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 4/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 795 قضى بموجبها إلغاء القيود المجحفة التي كانت تحول دون إعطاء تعويضات أفضل، في حال وفاة المضمون، وكانت مدّة عمله أقلّ من 6 سنوات. وبات في مقدور أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون الاستفادة من المعيار الأكثر إنصافًا له، أي المقارنة بين قيمة التعويض عن سنوات الخدمة الفعلية وقيمة تعويض تحتسب على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير، بغض النظر عن عدد سنوات عمله، على أن يُصرف له المبلغ الأعلى بينهما”.
تابعت: “وبالتالي أصبح بإمكان أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون، أن يحصلوا دائمًا على المبلغ الأفضل له (أي الأعلى بين الخيارين التالييين إما على أساس سنوات خدمته الفعلية وإما على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير بغض النظر عن عدد سنوات عمله”.
وأشارت الى أن “الصندوق يدفع الفرق الذي سوف يؤمّن تعويض نهاية الخدمة الأعلى قيمةً. ويصفّى تعويض المضمون المتوفّي بناءً على طلب واحد على الأقلّ من أصحاب الحقّ”.
وأوضحت أن “هذا التعديل من شأنه تعزيز الحماية لحقوقهم عند نهاية الخدمة وزيادة قيمتها، بغض النظر عن قصر مدة عملهم”.
وقالت: “أمّا في ما يخصّ التعويضات العائلية، فقد أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 4/7/2025 حملت الرقم 794 قضى بموجبها تطبيق المهلة القانونية للمطالبة بالتعويضات العائلية على العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة تمامًا كما في المؤسسات الخاصة”.
أضافت: “بذلك، أصبحت القواعد موحّدة، ما يعزز المساواة والإنصاف في عمليّة جباية الاشتراكات وتحصيل حقوق المضمونين، ويُساهم في ضبط وترشيد استخدام الأموال العامة، من خلال تنظيم المطالبات ضمن مهلة زمنية واضحة ومحددة لكافّة المؤسسات (الخاصّة، العامّة، أو إدارات عامّة “.
ختمت: “تأتي هذه الإصلاحات لتعكس التزام الضمان تعزيز الثقة بدوره الوطني، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقيقية وشاملة لكل عامل في لبنان، اليوم وغدًا”.
