استنكرت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركية (LACC)في بيان، “تصرّفات رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في عرقلة تعديل يحظى بدعم الأغلبيّة لاستعادة الحقوق الكاملة في التصويت للّبنانيّين المغتربين”. وقالت: “إنّ رفضه إدراج اقتراح عاجل، موقّع من أكثر من نصف أعضاء البرلمان اللّبناني، على جدول أعمال الهيئة العامّة، هو دليل آخر على سلوكه غير الدّيموقراطي واستعداده لتقويض الأعراف التشريعيّة بهدف الحفاظ على النّفوذ غير المشروع لحزب اللّه على الدّولة اللّبنانيّة. إنّ هذه المناورة لقمع صوت المغتربين تُمثّل نمطًا أوسع من التدخّل الأجنبي والفساد والانهيار المؤسّسي الذي أدّى إلى انهيار لبنان. إنّ حصر تصويت المغتربين بستّة مقاعد “قارية” غامضة فعليًّا يُسكت مئات الآلاف من اللّبنانيّين في الخارج – وهم مجتمعات لطالما وقفت إلى جانب الإصلاح والسيادة وضدّ أجندة “حزب اللّه”.
وشدّدت على “موقف الإدارة الأميركيّة الواضح والثّابت: أي مساعدة أميركيّة للبنان يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات سياسيّة ومؤسّسية ملموسة واستعادة كاملة للسيادة اللّبنانيّة، تشمل نزع سلاح حزب اللّه وجميع الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة، وإعادة تأكيد سيادة الدّولة، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدّوليّ 1559، 1680، و1701. الحدّ من الفساد وتعزيز الحوكمة من خلال الشفافيّة والمساءلة وإعادة بناء الثّقة العامّة. التّنفيذ الكامل لالتزامات لبنان الدّوليّة، بما في ذلك اتّفاق الطّائف وجميع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة”.
ودعت السّلطات اللّبنانيّة إلى “تنفيذ هذه الإصلاحات الجوهريّة دون تأخير. وبشكل خاصّ الرّئيس برّي إلى السّماح فورًا بطرح التّعديل العاجل لإلغاء المادّة 122 على التصويت في البرلمان، تماشيًا مع إرادة الأغلبيّة والقواعد الإجرائيّة. يجب على رئيس مجلس النوّاب تسهيل عمل البرلمان لا إعاقته”.
وختم: “إنّ طريق لبنان نحو التعافي والسّيادة والشراكة مع المجتمع الدّوليّ يمرّ عبر هذه الإصلاحات. ويستحقّ الشّعب اللّبناني، في الدّاخل والخارج، أقلّ ما يمكن من هذه الخطوات”.
