قال رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر منصّة “X”:
“دولة القانون تمنع تفشّي ظاهرة ازدواجية السلاح وتعتقل المنتمين للتنظيم المسلح وتُسكت المتباهين باقتناء السلاح والصواريخ..أزمة الميليشيا حلّها يكون بتطبيق القوانين من قبل الشرعية، بشرط أن تصدّق الدولة أنها دولة وأنها حاكم وليس حَكمًا” .
