في خطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين، وبعد أن أعطت سلفات الأعمال الجراحية المقطوعة مفاعليها وأثمرت إيجاباً في استعادة ثقة المضمونين بالضمان لناحية خضوعهم لعمليات جراحيّة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمويل القطاع الاستشفائي وهذه المرّة كسلفات على حساب معاملات الطبابة.
ومن المعروف أن معاملات الطبابة تشكّل حوالي 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة وبالتالي كان من الضرورة إيجاد آليّة سريعة لتسديد أكلافها وعدم تكليف المضمونين كامل أعباء فواتيرهم الاستشفائيّة.
وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي القرار رقم 618 بتاريخ 3/7/2025، قضى بصرف سلفة جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 18 مليار ل.ل.، وذلك ضمن خطة تمويل دورية وشبه أسبوعية تعتمدها إدارة الضمان لدعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين.
ومع صدور هذه القرار، تكون إدارة الصندوق قد باشرت في تسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة.
ودعا المدير العام، في هذا السياق، كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في تقديم معاملاتها لمعالجتها ودفعها في أسرع فرصة ممكنة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار خطة إصلاحية متكاملة أكّد من خلالها د. كركي إصراره على متابعة هذه السياسات الإصلاحية والمالية التي تحمي حقوق المضمونين، وتدعم مقدمي الخدمات الصحية، وصولًا إلى نظام رعاية أكثر عدالة، استدامة، وجودة لجميع اللبنانيين، وتساهم كذلك في تمكين المستشفيات من الالتزام بالتعرفات الرسمية رغم التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
