أظهر تقرير إسرائيلي زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40% خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية فقد ارتفع عدد المستوطنات من 128 في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40%.
وقد جاء تقرير القناة بعد يومين من توقيع 14 وزيرا من حزب الليكود بالإضافة إلى رئيس الكنيست رسالة لنتنياهو، طالبوا فيها “بتطبيق السيادة” (ضم) على الضفة الغربية بشكل فوري.
وإلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطّم البناء في المستوطنات القائمة أرقاما قياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية 2025.
فقد تمت الموافقة على 41 ألفا و709 وحدات سكنية (استيطانية)، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022.
أرقام قياسية
ووفقا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية 214 مستوطنة نهاية عام 2024، كما تظهر أن معظم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أُنشئت، هي مزارع استيطانية وتشغل مساحة شاسعة، إذ تبلغ مساحة مراعي المزارع حوالي 787 كيلومترا مربعا، يقع معظمها في وسط الضفة المحتلة وشرقها.
بالمقابل، أشارت إلى أنه في ظل الوتيرة القياسية للبناء وإقامة المستوطنات، حطمت الحكومة خلال العامين الماضيين أيضا الأرقام القياسية في هدم المباني الفلسطينية.
ففي الفترة بين 2023 و2024، هدم 1238 مبنى فلسطينيا غير قانوني في الضفة، أي بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.
