عقدت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان اجتماعًاً قياديًا في مكتبها في بيروت، ناقشت فيه، بحسب بيان، “المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية وتطورات العدوان الاسرائيلي على شعبنا وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان وملف العلاقات اللبنانية – الفلسطينية في ضوء المخاطر والتحديات التي تستهدف الشعبين الشقيقين”.
وأكدت الجبهة أن “شعبنا الفلسطيني الذي أكد على الدوام دعمه ووقوفه الى جانب لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وتحرير ما تبقى من أرضه، يجدد اليوم موقفه والتزامه السيادة اللبنانية”، ويعتبر أن “أمن المخيمات هو من أمن عموم المناطق اللبنانية، ويحرص على نسج أفضل العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وتنظيمها وترسيخها على قواعد وأسس متينة وسليمة تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتضمن العدالة والكرامة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحفظ للبنان أمنه واستقراره وسيادته، وتضمن مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني على قاعدة الحقوق والواجبات”.
ونوّهت بـ “مواقف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في دعمه نضال الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة وتأكيده الحوار لتنظيم العلاقة ومعالجة كافة القضايا المشتركة بمسؤولية وحكمة”، وثمنت “الموقف اللبناني الرسمي والشعبي المساند لشعبنا في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على غزة. ودعم نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
ودعت الجبهة إلى “ضرورة صياغة استراتيجية عمل مشتركة لبنانية – فلسطينية لمواجهة المخاطر والمخططات التي تستهدف الشعبين الشقيقين والتي لن تتأتى الا من خلال حوار أخوي بين الطرفين”.
وأكدت أن “قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية وطنية وسياسية وإنسانية، ولا تحصر بملف السلاح الفلسطيني، فالمخيمات بيئة نضال وكفاح، وشاهد حي على المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وأحد عناوين الحفاظ على حق العودة والهوية الوطنية”.
ودعت الى “حوار لبناني – فلسطيني رسمي وشعبي ومعالجة قضية السلاح بعيداً من المبالغات والتجاذبات، والتعاطي معها باعتبارها قضية سياسية ومجتمعية، ومكان نقاشها الطبيعي هو هيئة العمل الفلسطيني المشترك ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني”.
وشددت على “أهمية الحوار الداخلي بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان لتوحيد الموقف والاتفاق على رؤية فلسطينية موحدة من كل الملفات”. وتوقفت أمام “الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل تراجع خدمات وكالة الأونروا واستمرار تقليصاتها، وطالبت الوكالة بالتحرك العاجل لتوفير الأموال المطلوبة لتنفيذ خطة إغاثة شاملة تلبي حاجات اللاجئين بعيداً من سياسة التكيف مع الأزمة المالية واللجوء إلى التقليصات”.
