دعت جمعية AIAالتي تضمُّ الممثِّلين المعتمدين لكل صانعي المركبات العالميين في لبنان، في بيان، “السلطات المعنية إلى تطبيق المادة ٤٤ من القانون رقم ٦٥٩ لحماية فعلية للمستهلك اللبناني”، موضحة أن “القانون المذكور، الصادر في تاريخ ٤ شباط ٢٠٠٥، يهدف إلى حماية المستهلك من العيوب الظاهرة أو المخفيَّة التي يمكنها إلحاق ضررٍ بسلامته أو صحته، والتي يمكن ظهورها في السلعة التي اشتراها من الأسواق المحليَّة”.
وناشدت “السلطات المختصة التشدد في تطبيق هذا القانون لتأمين حقِّ المستهلك اللبناني بكفالة المصنّع وبتحديث السلعة التي يشتريها للحفاظ على استثماره، كما ولتحصين السلامة المروريَّة التي تتراجع يوماً بعد يوم”، داعية “المستهلك إلى ضرورة المطالبة بحقوقه التي يكفلها القانون”.
وأكدت أن “السيارات المباعة من ممثلي المصانع العالميَّة في لبنان تحظى وحدها بالكفالة الموثوقة، وتضمن الحصول على قطع تبديل أصليَّة، لا سيَّما بطاريَّات السيارات الكهربائيَّة والهجينة، وهي وحدها تخضع للصيانة الدورية من مهندسين وأخصائيين مؤهلين، وتشملها حملات الاستدعاءات RECALL CAMPAIGN وإجراءات الرقابة المستمرَّة على الأنظمة الإلكترونيَّة وبرمجتها”.
