أطلقت “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا” تقريرها الأول الذي يغطي أعمال ولايتها الأولى (2020–2025)، في احتفال رسمي بالسرايا الحكومية، في حضور ممثلين عن السلطات الرسمية والدبلوماسية، وعدد من أهالي المفقودين والمخفيين قسرا وممثلي منظمات المجتمع المدني وشركاء دوليين.
عاشور
افتتح الحفل رئيس الهيئة الدكتور زياد عاشور الذي عرض للتحديات الكبيرة التي واجهتها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل ضعف الموارد المادية والبشرية، وغياب القرار السياسي، مشددا على أنها “رغم ذلك تمسكت بولايتها الإنسانية المستمدة من القانون 105/2018، وصمدت من أجل حق الأهالي في المعرفة وكشف المصير”.
وأشار الى أن “الهيئة الوطنية ليست إدارة عابرة، بل نواة لمؤسسة وطنية دائمة تحفظ الذاكرة وتسعى للحقيقة. قضية المفقودين ليست من الماضي، بل جرح مفتوح يتطلب الاعتراف والمعالجة بمسؤولية”.
أبو جوده
بدورها، عرضت عضو الهيئة الدكتورة كارمن أبو جوده لأبرز محطات التقرير، بما في ذلك البناء المؤسسي وما تحقق من مهام ومبادرات، والصعوبات المستمرة، والدروس المستفادة، مع إضاءة على الأولويات المطروحة للمرحلة المقبلة.
نقاش
أعقب ذلك نقاش مفتوح مع الحضور، عبّر خلاله أهالي المفقودين عن ألمهم وحسرتهم، وطالبوا المؤسسات الرسمية بدعم الهيئة وتمكينها من القيام بواجباتها.
التقرير
ويعد التقرير، بحسب بيان للهيئة، “الأول من نوعه منذ تأسيس الهيئة بموجب القانون 105/2018، وهو يشكل محطة أساسية لتوثيق مسار المؤسسة خلال ولايتها الأولى، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة رغم محدودية الموارد والتحديات البنيوية التي واجهتها”.
ودعت الهيئة “جميع الجهات الرسمية والسياسية في لبنان الى دعمها وتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية، انطلاقا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به”.
