أشارت لجان المساعدين القضائيين في بيان، الى أنه “في ظل ما يشهده لبنان من سياسات ممنهجة لضرب ما تبقى من مؤسسات الدولة واستمرار السلطة في إذلال موظفي القطاع العام والتعامل معهم وكأنهم عبء زائد لا يستحق الإنصاف أو حتى الحد الأدنى من العيش الكريم، وتضامنا مع رابطة موظفي القطاع العام، نعلن الاعتكاف الشامل عن العمل يوم الخميس في 3 تموز 2025، وتعليق جميع الجلسات والأعمال الإدارية، باستثناء تلك المرتبطة بآخر يوم من المهل القانونية فقط، دون أي تهاون أو استثناء”.
واوضحت ان “هذا القرار، يأتي بعدما بلغ الاستخفاف بالعاملين في الدولة حدا غير مقبول وسحقت العدالة الوظيفية بالكامل، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص دون أي التزام مواز تجاه موظفي القطاع العام. منح موظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية زيادات دون وجه حق تحت مسميات عدة. منح سلف خزينة لاساتذة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد القضاة وغيرهم دون سواهم. منح زيادات لموظفي القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ومجلس النواب كونهم ولاد ست. وإهمال تام للمساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم، كاحترام العطلة القضائية وهم صمام امان العمل القضائي”، وسألت: “هل المطلوب دفع المساعد القضائي نحو الانفجار؟ أم إلى الهجرة؟ أم إلى الاستسلام الكامل؟”.
اضافت: “في الوقت الذي تعد فيه وزارة العدل ثالث أكبر وزارة في الجباية، نجد أن موظفيها يعملون بأبخس الأجور، محرومين، مهمشين، وكأن لا وجود لهم، فيما الدولة تقبض الرسوم القضائية بالدولار على سعر 89,700 ليرة بموجب قرار صادر عن وزير المالية”.
ولفتت الى انه “أمام هذا الواقع المهين، نعلن أن هذا الاعتكاف ليس مجرد خطوة رمزية، بل بداية مسار تصعيدي لن نتراجع عنه حتى تحقيق المطالب التالية: الضم الفوري لتعويض ما يسمى بالمثابرة إلى صلب الراتب، وضع وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار للقطاع العام وتنصف المساعدين القضائيين وكل موظفي القطاع العام الذين يركب على أكتافهم سير العدالة والامان في لبنان”.
وختمت اللجنة مشددة على أن “صبرنا نفد والسكوت على هذا الإذلال لم يعد واردا، ونوجه صرخة عالية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير العدل عادل نصار وكل من لا يزال يسمع في هذا البلد: الكرامة لم تعد تحتمل التأجيل وحقوقنا سنأخذها بقوة الموقف لا بمنة من أحد”.
