شكرت نقابة المالكين في بيان ، لرئيس مجلس النواب نبيه بري”قراره رفع الجلسة التشريعية الأخيرة، ورفض إدراج المسّ بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وبالتالي استمرار العمل بالقانون الحالي إلى حين صدور القرار عن المجلس الدستوري والذي يفترض أن يكون بردّ مراجعة الطعن بمواد القانون نظرًا إلى دستورية جميع بنوده، على عكس الوضع الاستثنائي الذي كان قائمًا والذي كان مخالفًا لأبسط قواعد الحق والعدالة الاجتماعية”. كما شكرت “النواب الذين وقفوا إلى جانب الحق في هذه الجلسة، بغياب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الذي يدرك حجم المعاناة في حق المالكين القدامى”.
وطالبت النواب “بتحكيم ضميرهم في هذه القضيّة المحقّة، والوقوف جانبنا في رفع الظلم عن كاهل المالكين وبخاصّة في الأقسام غير السكنية حيث يجني المستأجرون أرباحًا بآلاف وملايين الدولارات ويدفعون للمالك فتات البدلات والتي لا تتخطّى الدولار والدولارين شهريًا في أحسن الأحوال بدل إيجار مؤسسات وشركات كبرى يقف خلفها كارتيل التجار”.
وودعت” وزارة الاقتصاد للكشف على مداخيل هذه المؤسسات والتحقق من أرباحها ليتبيّن للجميع حجم الأرباح التي تجنيها مقابل البدلات شبه المجانية التي يدفعها المستأجرون للمالكين. والأهمّ من ذلك هو تحرّر بعض النواب من مصالحهم الخاصة والانتخابية وخصوصًا في طرابلس والشمال حيث يتعامل بعض النواب مع هذه القضية من زاوية خاصّة كما سمعنا أكثر من مرة منهم شخصيا حين قالوا لنا إنّنا “نساير المستأجرين في منطقتنا”.
