التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل النائب مارك ضو في البيت المركزي في الصيفي في حضور النائب الياس حنكش وجرى عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة والتعاون في موضوع تصويت المغتربين.
وقال الجميّل بعد اللقاء عن مجريات الجلسة التشريعية والانسحاب منها: “ليس هدفنا تعطيل الجلسة التشريعية لاسيما ان هناك بنودا مهمة ويهمنا ان تنعقد ونناقش مشاريع القوانين ونصوّت على المهم منها انما محاولة تمرير بند المغتربين بالشكل الحاصل هو ما دفعنا الى اتخاذ هذا الموقف”.
وأضاف: “يتبيّن أكثر وأكثر أن هناك خوفاً من تأثير أصوات المغتربين الشيعة لأنهم سيصوّتون لصالح بناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب ليس الهدف منها المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون بل الغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف”.
وتابع الجميّل: “نقتنع أكثر ان هذا هو الهدف الحقيقي وكل الشعارات التي يرفعها الفريق الآخر هي للتمويه وهذا ما يزيدنا اصرارا على تصويت المغتربين للنواب الـ 128 وفي كل الدوائر، كي يساهموا بتحرير البلد وتطويره ونقله الى مرحلة جديدة وهي مرحلة سلام وانفتاح وازدهار وإصلاح وتطور.”
ضو
أما النائب مارك ضو فقال: “قمنا بزيارة حلفائنا في حزب الكتائب للتداول في ما طرأ في المجلس النيابي، وخاصة حق مليون ونصف المليون مغترب بالاقتراع، بالإضافة إلى التأكيد أن أكثر من نصف النواب متمسكون بحق المغتربين، ووقّعوا على العريضة التي ستُسلَّم رسميًا لرئيس وهيئة المجلس للتصرّف على أساسها”.
واعتبر ضو أن “من الواضح أن تعطيل الجلسات، وعدم اكتمال النصاب، وضعف الأداء داخل مجلس النواب سببه حالة عارمة بين النواب متمسكة بحقوق المواطنين المغتربين، وضرورة وأن يقترعوا في مكان القيد لـ 128 نائبًا بالتساوي مع اللبنانيين المقيمين”.
وتابع: “نسّقنا التطورات الحاصلة في هذا الملف، وكيفية زيادة الضغط بهذا الاتجاه للوصول إلى تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح قانون تصويت المغتربين المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ليتم التصويت عليه والوصول إلى النتيجة المرجوة”.
وأضاف:” نعتبر أن هذه المعركة مصيرية وتقرر مستقبل المشاركة السياسية في لبنان لكل اللبنانيين، كما تقرر ميزان القوى الفعلي الذي على أساسه نحن في إطار البدء بتأسيس مستقبل هذا البلد بعد الحرب، لإعادة بنائه وانفتاحه على الخارج، والحفاظ على سيادته، وإعطاء المواطنين اللبنانيين فرصة وأمل بأننا وصلنا الى نقطة تحوّل، وعلينا استغلال هذه الفرصة لتحقيق هدفنا، استكمالًا لما قمنا به في السابق، بدءًا من ثورة 17 تشرين وصولًا إلى انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وتكليف نواف سلام برئاسة وتشكيل الحكومة”.
وقال: “هذه الفرصة لا يجب أن يخسرها اللبنانيون بسبب تعطيل بعض الأحزاب المتمسكة بالماضي”.
وشدد على أن “مسألة حصرية السلاح، والمشاركة الكاملة في السياسة، واستقلالية القضاء، كلها معارك أساسية للدخول إلى لبنان المستقبل”
