أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، أن “رفع العقوبات عن سوريا سيساعد دمشق اقتصاديا ويقودها نحو الأفضل”، مشددا على أن “هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرع عملية إعادة إعمارها، وستجلب الازدهار إلى البلاد “.
ولفت إلى أن “إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي. بيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات”، مشيرا إلى أن “تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان”.
واعتبر أن “العلاقة اللبنانية السورية لم تكن صحية منذ عقود، وأن كل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان. وأن هذا ينطبق بشكل رئيسي على نظام الأسد”، وذكّر ان “النظام السابق في دمشق كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليس مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد ان تعود إلى سوريا”.
وتابع :”إن التمثيل الديبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان، وهذا الأمر انسحب على ملف ترسيم الحدود، وملفات خلافية أخرى”.
وعن الوثائق التي سلمت للبنان كشف أنها “وثائق سرية، تتضمن تحديدا فرنسيا للحدود بين لبنان وسوريا”، مشيرا إلى أن “هذه الوثائق عبارة عن خرائط تعود لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي، إبان الانتداب الفرنسي على المنطقة”.
أما النظر إلى هذه الخرائط فيحتاج إلى اختصاصيين وهو موضوع تقني، مشيرا إلى أنه “اطلع على الوثائق المكتوبة، لكن الخرائط والنقاط الجغرافية تتطلب اختصاصيين”.
وقال ان “تسليم فرنسا هذه الوثائق والخرائط للبنان وسوريا يحمل اهميتين. اولا الاهمية التقنية التي تساعد في تثبيت وترسيم الحدود، والاهمية السياسية التي تتعلق بأن سوريا اليوم مستعدة للتعاون مع لبنان لترسيم الحدود بين البلدين”، لافتا ولفت إلى أنه “قام بتسليم الوثائق الفرنسية إلى وزارة الدفاع اللبنانية حيث يقوم جهاز تقني مختص بترسيم الحدود باللازم لدراستها بشكل مفصل”.
ووصف عملية الترسيم ب”المعقدة وبأنها تتطلب وقتا، وبأنه لا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية – لبنانية للتعامل مع هذا الملف”، وأكد أن “مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، وتضاف إلى ملفات أخرى، كعودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا”، مشددا على ان “الإدارة الجديدة في الشام تعترف بنهائية دولة لبنان، وتؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها”.
ولفت الى أن “قضية التهريب مسألة صعبة بسبب طول الحدود والتداخل الجغرافي بين الجانبين السوري واللبناني، اضافة إلى عدم توافر الامكانات الكافية”، مؤكدا ان “الجيش اللبناني يعمل بكل جهد وطاقة ، ويحاول ضبط الحدود ومكافحة تهريب البشر والمخدرات والمحروقات والسلع”.
وقال:”لا يوجد دولة في العالم يمكن أن تضبط حدودها بنسبة مئة في المئة، لكننا نحاول تحقيق ذلك قدر المستطاع”.
وختم مؤكدا أنه “عندما يكون هناك دولتان قويتان وقادرتان تصبح هذه الحدود قوية وغير هشّة، وهذا ما نعمل عليه”.
